باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- آوارگی مردمی که در نتیجه آبگیری سد ناچار شدند خانه های خود را ترک کنند، اکنون به 40 ماه رسیده است. برخی حاشیه نشین شهرهای مسجدسلیمان، لالی، بازفت، اندیکا و شوشتر شدند. آنهایی که پول و جایی نداشتند نیز ناچار شدند برای دومین سال تن به کوچ اجباری بدهند و با بستگان خود برای ییلاق به استان های مجاور بروند.
سد گتوند به عنوان بلندترین و آخرین سد بر روی رودخانه کارون، در 10 کیلومتری شهر گتوند احداث و با وجود مخالفت کارشناسان محیط زیست و فعالان اجتماعی از مرداد سال 90 آبگیری را آغاز کرد. اگر چه مساله 41 روستا در شهرستان های مسجدسلیمان و لالی که تحت تاثیر آبگیری سد قرار می گرفتند از سال 88 از سوی استانداری خوزستان پیگیری شده، اما مشکلات و تبعات اجتماعی آن همچنان پابرجاست و اختلافات میان شرکت سازنده سد گتوند (شرکت توسعه منابع آب و نیرو) و روستاییان حل نشده است.
*فقط با پنج نفر اختلاف داریم
مسوول امور حقوقی و تملک اراضی سد گتوند معتقد است: 90 درصد مستحدثات را خریداری کردیم و خوشبختانه هیچ مشکلی با مردم ساکن در این منطقه نداشتیم و مردم همکاری خوبی داشتند. شهرام محتشم خانی تاکید می کند: تمام اقدامات شرکت آب و نیرو در تملک اراضی و خانه ها منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت است و ما با رعایت کلیه قوانین و با یک هیات کارشناسی شامل منتخب مردم، منتخب دستگاه اجرایی و مورد تایید دوطرف نظر این هیات تملک ها را انجام دادیم که به استناد ماده سه قطعی و اجرای آن الزامی است.
وی البته اظهار می کند: تملک تمام اراضی به جز منطقه آب ماهیک و روستاهای گلزاری و برآفتاب انجام شده و شرکت هنوز با 22 خانوار به توافق نرسیده است.محتشم خانی اختلاف این شرکت با 280 خانوار روستایی حاشیه این سد را تکذیب می کند و با بیان اینکه استانداری خوزستان آمار صحیحی از روستاییان ندارد، می افزاید: بر اساس طرح کاداس که تهیه کردیم در منطقه گلزاری و برآفتاب 28 خانه قرار داشت که فقط 9 خانه مسکونی بودند که از این تعداد شش نفر راضی به معامله شدند و پول گرفتند، 22 نفر نیز امتناع کردند که 13 نفر پس از تودیع پول و اخیرا نیز چهار نفر دیگر پول خود را دریافت کردند.
وی با تاکید بر قانونی بودن تملک اراضی، اظهار می کند: بالاترین قیمت را در آن زمان (هر هکتار 135 میلیون ریال قیمت گذاری شد و 15 درصد اضافه) به اهالی روستای گلزاری پرداخت شد.محتشم خانی با ادعای اینکه استانداری خوزستان تاکنون این مساله را پیگیری نکرده ، می افزاید: ما از قانون تخطی نکردیم و اینکه تاکنون حتی یک پرونده هم ضد آب و نیرو در دادگاه تشکیل نشده دلالت بر این مساله دارد.
*هر خانه پنج میلیون تومان
41 روستای حاشیه سد گتوند تحت تاثیر آبگیری قرار گرفتند. تعدادی از اهالی این روستاها با وجود نارضایتی از قیمت گذاری املاک خود، ناچار به فروش شدند اما تعداد دیگری از روستاییان از جمله 11 روستا در منطقه ‘آب ماهیک’ از توابع لالی و تعدادی از روستاهای مسجدسلیمان که سرنوشت دیگران را دیده بودند، حاضر نشدند شرایط شرکت آب و نیرو را درتملک اراضی بپذیرند. این روستاییان در نهایت بدون اینکه پولی دریافت کنند ناچار به ترک خانه و کاشانه و زمین های کشاورزی خود شدند.
نماینده روستاییان منطقه آب ماهیک نرخ گذاری اموال روستاییان را ناعادلانه می داند و می گوید: نرخی که مسوولان سد گتوند برای خانه و زمین های روستاییان در نظر گرفته اند متری شش هزار ریال است؛ به این معنی که برای دو هکتار زمین 120میلیون ریال و برای هر خانه 50 میلیون ریال به روستاییان پرداخت کرده اند که با این پول حتی نمی شود خانه ای اجاره کرد، چه رسد به خرید زمین کشاورزی و ایجاد شغل.
علی یوسفی با بیان اینکه املاک روستاییان بر اساس نرخ روز محاسبه نشده، اظهار می کند: این شرکت از قانون سوءاستفاده کرده است، اموال مردم را هرگز بررسی نکردند و همه چیز صوری بوده است.وی اضافه می کند: طبق شرع و قانون معامله باید دو طرفه باشد و بدون حضور مالک معامله قانونی نیست و رضایت روستاییان شرط انتخاب کارشناس مورد تایید دو طرف است، در حالی که کارشناسی، بدون اطلاع روستاییان انجام شده بنابراین نرخ اعلام شده فاقد وجاهت قانونی است.یوسفی همچنین با اشاره به تناقض گویی مسوولان سد گتوند اظهار می کند: مسوولان سد در گذشته اعلام کرده بودند که تمام املاک را خریداری کرده اند اما به تازگی اعلام می کنند که هنوز تعدادی را تملک نکرده اند، همچنین فهرست قبلی و فهرست کنونی که از روستاییان و خانوارهای منطقه اعلام شده نیز مغایرت بسیار دارد که نشاندهنده تناقض بزرگی است.
وی تاکید می کند: 280 خانوار هنوز با مسوولان سد گتوند به توافق نرسیده اند که 70 خانوار از آنها مربوط به روستاهای پرنوشته و تلخاب در مسجدسلیمان و بقیه اهالی لالی هستند که نام و مشخصات همه آنها موجود است.یوسفی با بیان اینکه وضعیت روستاییان از گذشته هم بدتر شده اظهار می کند: بر اثر گرما، منطقه خالی از سکنه شده و 40 خانوار از آوارگان که درروستاهای تنگه هلیل،برآفتاب، رگه هلیل و آب ماهیک زندگی می کردند ، از فروردین امسال مجبور به کوچ شدند.وی درباره دلیل مراجعه نکردن روستاییان به مراجع قضایی می گوید: هزینه دادرسی برای روستاییان بسیار بالاست که روستاییان توان پرداخت آن را ندارند.یوسفی انتظار روستاییان را تحقق ماده پنج قانون عنوان می کند و با اشاره به اینکه دستور استاندار خوزستان و پیگیری روستاییان از طریق اداره کل بحران و بازرسی بدون نتیجه مانده، می افزاید: هنوز برای ما روشن نیست که مدیران سد گتوند با کدام پشتیبانی دستورات مدیران عالی دولت را زیر پا می گذارند و چه کسی مسوول وضعیت اسفبار روستاییان است.
* بی قانونی که به بی خانمانی رسید
بر اساس ماده سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرایی) و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می شود. ماده پنج این لایحه نیز به صراحت ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها تعیین کرده است.
وکیل دادگستری در امور قضایی روستاییان سد گتوند معتقد است: در این پرونده به طور کلی ماده چهار و پنج قانون تملک رعایت نشده است، به همین دلیل نرخ ناچیزی برای املاک روستاییان تعیین شده که باعث تضییع حقوق و بی خانمانی آنها شده است.فرید رحیمی منجزی با بیان اینکه، 80 میلیارد ریال برای روستاییان کارشناسی و تامین دلیل کردیم، تاکید می کند: تنها خواسته روستاییان احقاق حقوق قانونی است و از لحاظ قانونی حق با روستاییان است.به گفته وی روستاییان خواستار تشکیل مجدد هیات سه نفره و تعیین یک کارشناسی قانونمند هستند.
* سد گتوند را به دادگاه بکشانید
آوارگان سد گتوند در 40 ماه گذشته از راه های مختلف سعی در احقاق حقوق خود داشتند و بارها در مقابل فرمانداری لالی، ورودی سد گتوند و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. یکی از وعده های استاندار خوزستان دو سال پیش و در ابتدای انتصاب خود، پیگیری حقوق این روستاییان بوده است. اما پرونده روستاییان در این مدت میان معاونت عمرانی، اداره کل بحران و اداره کل بازرسی استانداری خوزستان بی نتیجه در گردش بوده است.
استاندار خوزستان در این مدت با وزیر نیرو مکاتبه کرده که در بخشی از نامه در 29 شهریور پارسال ضمن درخواست تجدید نظر در جبران خسارت اهالی، آمده است: ‘با وجود بررسی انجام شده و اعزام مسوولان و کار شناسان به منطقه، برای حل موضوع، مسوولان سد گتوند با بی توجهی به مصوبات شورای تامین، دستگاه های اجرایی و استانداری، و با وجود حضور مسوولان مربوطه و متعهد شدن به اجرای مصوبات، تاکنون پس از گذشت سه سال همت به همکاری و رفع و رجوع این مساله نداشته و هیچگونه مساعدتی در راستای این معضل اجتماعی و امنیتی نکرده اند.’ وی در دی 93 نیز نامه دیگری برای وزیر نیرو نوشته و جبران خسارت وارده به اهالی روستاها را درخواست می کند.
با بی پاسخ ماندن این نامه ها چشم امید روستاییان به سفر معاون اول رییس جمهوری و وزیر نیرو به خوزستان بود، اما مشکلات در این سفر نیز حل نشد.استاندار خوزستان در این باره می گوید: مکاتبات با وزارت نیرو انجام شده و حل کردن این مساله از تعهدات وزارت نیروست و این وزارتخانه باید حق و حقوق مردم را در چارچوب کار کارشناسی پرداخت کند.عبدالحسن مقتدایی با اشاره به وعده ای که به روستاییان داده بود، اظهار می کند: بر همین اساس تیمی از استانداری برای بررسی موضوع اعزام و گزارش هایی نیز تهیه شد و اکنون جزو تعهدات وزارت نیروست که پول مردم را بدهد.وی اضافه می کند: سد گتوند یک طرح ملی است به همین دلیل استانداری نمی تواند از اعتبارات استانی حق و حقوق روستاییان را متقبل شود .وی گفت: به همین علت با وزارت نیرو مکاتبه کرده ایم و اکنون وزارت نیرو باید پاسخ دهد که مشکل مردم را چگونه می خواهد حل کند.مقتدایی آخرین راهکار را مراجعه روستاییان به دادگاه می داند و می گوید: در نهایت روستاییان باید از سد گتوند به مراجع قضایی شکایت کنند تا در صورت نیاز دادگاه حقوق مردم را از حساب شرکت آب و نیرو بپردازد.
*سدهای حاشیه ساز
آوارگی روستاییان خوزستان در اثر سدسازی داستان تازه ای نیست به طوریکه روستاییان اطراف سد دز که در سال 41 بهره برداری شده تا سد کارون سه که در سال 83 آبگیری را آغاز کرد، و سد گتوند، طعم بی خانمانی و حاشیه نشینی را چشیده اند.
مرجع/ ايرنا
