نامه جمعي از اهالي بازار چشمه علي به فرماندار مسجدسليمان: مشكل ما را با سازمان برق حل كنيد

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- جمعي از اهالي بازار چشمه علي در نامه اي از فرماندار مسجدسليمان خواستند در حل مشكل پيش آمده عده اي از اهالي اين منطقه با سازمان برق  ورود كند. متن اين نامه كه نسخه اي از آن در اختيار سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان قرار گرفته است بدين شرح است:

بسمه تعالي

اينجانبان عده كثيري از فرهنگيان و شهروندان واقع در بازار چشمه علي روبروي دبستان سينا لين هاي ارتشي، اعتراض خود را نسبت به عملكرد سازمان برق و تصميم هاي اتخاذ شده آن در قبض هاي ارائه شده تيرماه 94 را بدين وسيله اعلام مي نماييم و اميد آن كه با دقت و مبتني بر حقيقت به اين درخواست رسيدگي نماييد.

همانطور كه استحضار داريد، لين هاي قيد شده جزء منازل سازماني ارتش بوده كه چندين سال مي باشد از طريق ارتش به پرسنل واگذار شده و سند رسمي براي آن ها صادر شده و پرسنل بعضاً در آن ها ساكن مي باشند و برخي نيز مبادرت به فروش نموده اند. از آنجايي كه شبكه برق رساني اين منازل انگليسي و تغذيه آن ها توسط پست هاي برق محلي و كابل هاي زير زميني بوده كه هر لين را تغذيه مي كرد و سازمان فقط پست ها را باردار مي كردكه در اين پست ها ادوات و آلات اندازه گيري نيز نصب بوده ، خانه ها فاقد كنتور مستقل و برق جداگانه بودند. در زمستان سال 93 پرسنل برق به درب منازل مسكوني مراجعه نموده و رسماً اعلام نمودند كه منازل شخصي مي باشند و سازمان در شرف ايجاد شبكه و نوسازي خطوط محله و نصب ترانس و خدمات مي باشد و به سازمان برق جهت تشكيل پرونده و گرفتن كنتور به صورت قانوني مراجعه نماييد در غير اين صورت از طريق مقام هاي قضايي اقدام خواهد شد و از منازل رسيد دريافت نمودند.

پس از اين اطلاع رساني متناوباً اكثر اهالي به امور مشتركين مراجعه و تشكيل پرونده داده و مبادرت به پرداخت حق انشعاب و دريافت كنتور نمودند، سازمان نيز از 29 ارديبهشت ماه 94 مبادرت به تعويض خطوط و كابل كشي جديد نمودند. پس از نصب كنتور و برقدار نمودن مشتركين،در اولين فيش برق ارائه شده ملاحظه خواهيد نمود با روش و تمهيدات اعمال شده هر مشترك را به طور ميانگين از يكصدهزار تومان تا حدود چهارصد هزار تومان بدهكار نمودند، در مراجعه به امور مشتركين اظهار داشته اند كه متعلق به سال هاي قبل است كه پول برق نداده ايد ومصوبه دولت است. با مراجعه به مديريت سازمان رييس محترم سازمان برق نيز شفاهاً اين مسئله را تأييد نمودند. حال سؤال اهالي مي باشد از آنجايي كه سازمان خود مبادرت به تعيين تكليف حقوقي مي نمايند، اين چنين دريافت ها قانوني مي باشند؟ تكليف آن از منظر حقوقي چيست؟ و ظيفه دفاع از اهالي و مشتركين زيان ديده به عهده كيست؟ و اين پرسش ها از آنجاست كه اكثريت بعيد مي دانند دولت محترم نشسته و تصميمي اتخاذ نموده كه در فلان محله شهرستان مسجدسليمان اين چهل يا شصت مشترك را جريمه نمايند! پس جايگاه تعامل در اداره و احترام به مشتركين كجاست؟

به اعتقاد ما مدير محترم سازمان بايد در راستاي خدمت به جامعه با تعامل با مردم برخورد كند نه اين كه از قوه قهريه استفاده كه قطعاً با چنين روشي از مسير اصلي منحرف خواهيم شد.

شما مي توانيد روش اجرايي غلط و عدم رعايت موارد و مقررات را در فيش هاي صادره ملاحظه نماييد: در فيش هاي برق دوره مشترك 16/691 تومان اعلام نموده در ذيل بهاي برق دوره ستوني به نام بدهكاري بستانكاري باز نموده و مبلغ 397/677 تومان را اعلام نموده و بدون هيچ توضيحي كه شما بدهكار يا طلبكاريد و علت چيست، سپس مبلغ قابل پرداخت را 419/400 تومان اعلام مي نمايد. مهلت پرداخت را هم تاريخ نمي زنند وتهديد به اخطار قطع مي كننند. حال اگر مشترك بدهكار باشد، بدهي قبلي قيد مس شود كه در اينجا بدهي قلي قيد نشده و در مقابل ستون بدهكاري – بستانكاري مبلغ 397/677 تومان مبهم را قيد نموده اند، حال از طرف ديگر در سمت راست فيش عنوان شده مهلت پرداخت ( كه چيزي نوشته نشده) شامل بدهي قبلي نمي باشد. حال شما اين فيش را به عنوان سند به بانك مي بريد و مي خواهيد بهاي دوره برق را بپردازيد ، شما بايستي چه مبلغي را بپردازيد؟ بانك كه فقط مبلغ قابل پرداخت را مطالبه مي كند؟!در اين لحظه تكليف و استنتاج مشترك چه مي باشد؟ اين است تكريم ارباب رجوع؟! اين كه سازمان شما را خاطي و بدهكار نموده و مي گويد تشريف بياوريد سازمان اگر هم نياييد برق شما را قطع مي كنم! اين كه سازمان (شركت توزيع برق) خود راساً تصميماتي اتخاذ و خواسته هاي خود را عملياتي كنند كه قانون نمي شود!اين مشكل فردي نيست و مربوط به همه مشتركين ياد شده است و اشكال حقوقي داردو اين تضييع حقوق مشتركين مي باشد. سازمان بدون پايه علمي و منطقي تصميم به اين كار گرفته و اين مبلغ گزاف را بر گردن عده اي محدود گذاشته و حقوق عده اي از مشتركين خود را قرباني پرسنل قبلي شاغل در ارتش نموده كه قبلاً استفاده و فروخته اند. هر چيزي به نحوي بايد محاسبه شود كه قابل تحصيل باشد نه اين كه سرشكن شود روي ده مشترك!متاسفانه شركت نتوانسته است اين مشكل را با ارتش حل نمايد حال با تصميم بد و تأثير بدتر در آرامش وآسايش معنوي مردم چيزي را در بستر اجراء به عنوان مصوبه و قانون گذاشته اند. اين كه قبلاً اين خانه ها سازماني بودند و پول برق نمي داده اند تنها توجيهي عبث است كه عده اي ديگر منتفع شده اند و حال شركت مي خواهد عده اي محدود را مجازات و سياست اعلامي را اعمال كند.مردم نسبت به هزينه هاي اعمال شده و عدم شفاف سازي در نحوه محاسبه دچار نگراني شده اند.

علي ايحال مستدعي است با بررسي دقيق مستندات ارائه شده و با دقت و قدرت قضاوت صحيح كه در شما سراغ داريم خواهشمنديم به ين درخواست رسيدگي فرماييد. اهالي و مشتركين مذكور منتظر خواهند ماند تا شرايطكنوني اصلاح و ترميم گردد و به مسير قانوني خود هدايت شود.مي دانيم همواره دغدغه اصلي شما برداشتن باري از دوش مردم و قدمي در راستاي تأمين رفاه و امنيت آنان در حوزه قوانين و مقررات است.

با سپاس جمعي از اهالي بازار چشمه علي