اصولاً این برنامه نه یک برنامه استراتژیک بلکه یک برنامه درازمدت، بدون توجه به تهدیدها و فرصت های محیطی بوده که بر اساس شرایط ثابت محیطی زمان تنظیم برنامه، تهیه شده است و عملاً هیچ کاربردی در توسعه کشور نخواهد داشت و تنها زمانی می توان آن را کار آمد دانست که دیدگاه استراتژیک در آن منظور کرد و مسلماً زمان زیادی برای بازنگری و اصلاح و تغییر تفکر اجرای آن از دراز مدت به استراتژیک باقی نمانده است.
باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ سيد رسول صالحي: تعیین زمان برای برنامه های اجرایی و به عبارت دیگر تقسیم بندی برنامه ها بر اساس مدت برنامه ها یکی از مباحث اساسی برنامه ریزی در علم مدیریت به حساب می آید بر اساس این تقسیم بندی برنامه ها از نظر زمان اعتبار یا اجرا به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و دراز مدت تقسیم می شوند، ولذا طی دهه های قبلی برنامه های تا یک سال را برنامه کوتاه مدت، یک تا سه سال را برنامه میان مدت و بالای سه سال را دراز مدت و بلند مدت بحساب می آوردند ولکن شرایط نا پایدار و متلاطم محیطی و به عبارت دیگرتاثیر پذیری سازمانها از تهدید ها و فرصت های محیطی باعث گردید روش های فرانوگرایی مدیریتی بر اساس تئوری آشوب جای روش های نوگرای سابق را گرفته وبعلاوه تحولات سریع وگسترده محیط و تکنولوژی و همچنین رقابت های جهانی باعث شد نه تنها تقسیم بندی زمانی برنامه تغییر یابد بلکه برنامه های دراز مدت با تفکر استراتژیک بر اساس تهدیدها و فرصت ها محیط تنظیم شده و بر اساس همین تفکر برنامه ها از حالت ثابت خارج شده و متناسب با تغییرات و تهدیدها و فرصت های محیطی اصلاح و بازنگری شوند.
و با توجه به همین رویکرد برنامه های دراز مدتی که با دیدگاه استراتژیک تنظیم شوند را برنامه های استراتژیک یا چشم انداز دراز مدت با تفکر استراتژیک می نامند که می بایست مکرراً بر اساس تغییرات محیطی بررسی و بازنگری مجدد شوند و اصولاً تعریف این برنامه « فرآیند تدوین ، اجرا ، ارزیابی و بازنگری برنامه » می باشد .
علی ایحال طی سال های اخیر برنامه ای تحت عنوان چشم انداز 20 ساله کشور تنظیم گردیده است که افق آن دستیابی ایران به قطب اول اقتصادی آسیای جنوب غربی وخاورمیانه می باشد و بر اساس آن برنامه های پنج ساله توسعه در چهار چوب این چشم انداز تنظیم گردید ،ولیکن متاسفانه به دلیل عدم بازنگری واصلاح برنامه طی سالهای پس از اجرا،این برنامه بیشتربه یک برنامه درازمدت شبیه بوده است.
اصولاً آیا برنامه ای که هدف آن رسیدن به مقام اول آسیای جنوب غربی و خاورمیانه است بعنوان مثال پیشرفت ها و تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی کشور ترکیه را طی سالهای بعد از تنظیم برنامه بررسی کرده است یا خیر؟
یا این که در این برنامه رشد اقتصادی کشور در اکثر زمان های اجرا بالای هشت درصد پیش بینی شده است ولیکن طی سال های بعد از شروع برنامه در یک دوره، درآمد نفتی ایران به شکل غیر قابل تصوری افزایش یافت ودر دو سال اخیر نیز کاهش شدیدی یافته است ولیکن در برنامه 20 ساله توسعه رشد اقتصادی در شرایط مختلف ثابت در نظر گرفته شده است و در خصوص پیش بینی شاخص های اقتصادی مانندنرخ بیکاری نیز به همین شکل در شرایط مختلف رونق ورکورد سالهای اخیر ،نرخ ثابت زیر ده درصد منظور گردیده است و به علاوه دراین برنامه مشخص نگردیده مقام اول اقتصادی ایران باچه معیار وپارامتری پیش بینی شده، به عنوان مثال توسعه اقتصادی مدنظر برنامه با معیارکمی وکیفی تولیدبوده “که درآن صورت افزایش تولید ناخالص داخلی ملاک دستیابی ایران به این مقام خواهد بود”یامعیاردیگری مدنظر برنامه بوده است .
اصولاً این برنامه نه یک برنامه استراتژیک بلکه یک برنامه درازمدت، بدون توجه به تهدیدها و فرصت های محیطی بوده که بر اساس شرایط ثابت محیطی زمان تنظیم برنامه، تهیه شده است و عملاً هیچ کاربردی در توسعه کشور نخواهد داشت و تنها زمانی می توان آن را کار آمد دانست که دیدگاه استراتژیک در آن منظور کرد و مسلماً زمان زیادی برای بازنگری و اصلاح و تغییر تفکر اجرای آن از دراز مدت به استراتژیک باقی نمانده است .
علی ایحال در ادامه این تحلیل به ارائه استراتژی وتاکتیک هایی جهت کاهش بحرانهای اقتصادی ناشی از تهدیدها و تحریم های اخیر بمنظور کمک به دولتمردان بخش اقتصادی در سیاست گذاری های آینده می پردازیم .
اقتصاد ایران به واسطه شرایط حاکم بر آن، یک اقتصاد متفاوت با سایر کشورهای جهان بویژه در بخش های ارزی و مالی می باشد و در این نوع اقتصاد، ارزش پول نه بر اساس معادلات جهانی شامل رشد اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی ، ذخایر ارزی،حجم پول وتقاضا و سایر پارامترهای موثر بر تعیین ارزش ارز در جهان، بلکه عمدتاً براساس معادلات داخلی و تعادل عرضه و تقاضای ارز در کشور و سیاست های پولی و مالی دولت وبعلاوه مسائل روانی حاکم براقتصاد کشورتعیین می گردد.
بر همین اساس در شرایط فعلی برای تعادل ارز های جهانی با پول داخلی باید بتوانیم ارز کافی برای تامین تقاضای ارزی در کشور را تامین نمائیم که البته در اینجا منظور ارز خارجی ، پول است و نه شبه پول .چرا که بیشتر مبادلات ارزی در جهان بصورت اعتباری و شبه پولی رخ می دهد ولیکن در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های پیش آمده ، ارز بصورت اعتباری یا شبه پول هیچ تاثیری بر میزان تعادل وافزایش ارزی پولی کشور ندارد. لذا دولت و مخصوصاً وزارت بازرگانی باید بتواند با شرایط سیاست گذاری های لازم را طرح ریزی نماید.
1- هرچند کاهش ارزی پول یک تهدید برای کشورها به حساب می آید ولیکن همزمان یک فرصت طلایی برای کشورهایی است که منابع و تخصص لازم و بازار مناسب را برای افزایش تولید وصادرات داشته باشند وبا توجه به اینکه کشور ایران دارای منابع وتخصص های مناسب است و بازار منحصر به فردی همچون عراق را در مجاورت خود دارد .پیشنهاد می گردد هر نوع محصولاتی که مورد نیاز بازار عراق است وهمزمان واردات همان محصول برای تنظیم بازار داخلی بصورت مبادله ای وجود دارد مجوز صادرات داده می شود ، در این صورت اولاً از آنجا که مبادله با عراق بصورت ارز پولی و نه اعتباری ومبادله ای صورت می گیرد ارز مناسبی جهت تنظیم بازار داخلی در اختیار ایران قرار می گیرد.
دوماً، این اقدام باعث رونق و شکوفایی تولید است داخلی می شود چرا که باید توجه داشت شرایط حاکم بزودی باعث رکورد تولیدات داخلی حتی سیمان خواهد شد . سوماً، با توجه به یک بررسی خواهیم دید قیمت مثلاً میلگرد یا حتی گندم وارداتی از اوکراین و قزاقزستان با ارز مبادلاتی پایین تر از قیمت فروش صادراتی آن است .
2- برای صادرات محصولات تسهیلات ایجاد شود و بعلاوه امکان فروش مستقیم به داخل عراق برای صادر کنندگان ایجاد شود ، چرا که بعنوان مثال محصولی مانند سیمان در کنار مرز شلمچه هر تن 45 دلار به فروش می رسد ، در صورتی که همین بصورت عمده فروشی در هشر بصره هر تن 110 دلار بفروش می رسد و در حقیقت به دلیل عدم اجازه انتقال مصالح به داخل عراق ، سود اصلی را تاجران عراقی از این تجارت می برند .
3- مکانیزم معرفی کالای یک کشور ، نمایشگاهی برگزار شده در بازاریابی هدف می باشد .لیکن متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام موثر و مستمری از طرف صورت نگرفته است ، در صورتی که کشور ترکیه تقریبا ً هر ماه یک نمایشگاه در بصره برگزار می کند و لذا استانهای مرزی می بایست موظف به برگزاری نمایشگاههای مستمر در کشورهای همسایه مخصوصاً عراق شوند.در انتهای این بحث امید داریم دولتمردان بخش اقتصادی کشور ضمن بررسی شرایط محیطی ، سیاست های صحیحی در جهت اصلاح وضعیت موجود اتخاذ نمایند
