باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کاهش تعداد اعضای شورای شهرها گفت: شائبه اختلاف نظر برخی از نمایندگان با اعضای شورای شهرهای خود در این تصمیم گیری، خالی از اثر نبوده است.
به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان دکتر اسماعیل جلیلی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مجلس گذشته تعداد اعضای شورای شهرها بر اساس گرایش شوراها به سوی تخصص گرایی صورت گرفت، اما در مجلس نهم کاهش تعداد اعضای شورای شهرها تنها با توجه به آمار جمعیتی صرف تعیین شد که خیلی پسندیده به نظر نمی رسد.
وی با تاکید بر تمرکز نگاه جامع در قانونگذاری ها از سوی مجلس، عنوان کرد: تاکید و تمرکز بر نگاه جامع در حوزه قانون گذاری، بویژه در ارتباط با نهادهایی که در حوزه مردمی اثر گذار هستند، اهمیت بالایی دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم مسجدسلیمان ،لالی،هفتکل واندیکا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه تصمیم گیری ها در میان طراحان و بعضا کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به دور از نگاه کارشناسی و فرد گرایانه صورت می گیرد و نقشه راهی را برای نهادها و سازمان ها ترسیم می کنند که آینده آنان را دچار تزلزل می نماید.
دکتر جلیلی یکی از رسالت های جدی مجلس و کمیسیون ها را قدرت در قانون گذاری دانست و گفت: وظیفه دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پیشگیری از تغییر مدام قانون است که متاسفانه اخیرا نادیده انگاشته شده و نهادهایی که تاثیر پذیر هستند، دچار آسیب جدی می کنند.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نتیجه بی ثباتی در قانون گذاری، بی ثباتی در نحوه اجرای فعالیت های نهادی چون شورای شهر ها ایجاد می کند. تصمیم گیرنده در خصوص انتخابات و تعداد اعضا باید بر اساس لایحه جامع دولت انجام شود تا از این طریق از بروز عدم هماهنگی میان مجلس و نهادها کاسته شود.
وی در ادامه افزود: حاصل الحاق اصلاحیه و تکمله به برخی قوانین تنها ایجاد اختلال در مجموعه های مختلف است. قطعا این گونه اقدامات باید با واکنش نمایندگان مواجه شود تا از بروز بی ثباتی در کشور جلوگیری به عمل آید.
دکترجلیلی با تقدیر از تصمیم نمایندگان دور قبل مجلس شورای اسلامی در افزایش اعضای شورای شهر با رویکرد تخصصی، افزود: تصمیم گیری نمایندگان وقت با جهت دهی شوراها به سمت تخصصی شدن، تلاش داشت تا شهرها توسط افراد توانمند و مجرب و صاحبان دانش فنی، اداره شود.
وی اقدام برخی از اعضای شوراها در پرداختن به اموری غیر از وظایف شان را ناپسند عنوان کرد و گفت: واقعا ناپسند است که کسی مسئولیتی را بپذیرد و در چارچوب وظایفی که بر عهده وی نهاده شده، ورود پیدا نکند اما نباید عملکرد ناخوشایند فردی، قانون را دچار اختلال کند. مسئولان باید ملزم به رعایت ضوابط حیطه کاری خود باشند.
