باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ امید حلالی: یکی از موارد اثر گزار در برکناری، عزل یا استعفای استاندار مقتدایی موضوع انتصابات پر تعداد و یا در واقع جابجایی های مدیریتی بود که وی به ناگهان و یک باره پس از انتخابات مجلس صورت داد که با انتقاد نمایندگان مواجه شد.
طبعاً نمایندگان جدید این انتظار را داشتند که درباره انتصاب فرمانداران شهرستان شان با آن ها هماهنگی شود چرا که فرمانداری یکی از سمت های مهم هر شهرستان است که در دوره رقابت های انتخاباتی بر روی تصدی این سمت رایزنی و چانه زنی فراوان خاصه از طرف نیروهای ستادی و کسانی که از کاروان انتخابات به هر ترتیب جا مانده اند صورت می گیرد و معمولن به شکل عرفی انتصاب فرماندار در شروع دوره نمایندگان جدید جرو عملکرد آنان محسوب می شود.
استاندار مقتدایی در واقع گربه انتصابات را جلوی دیدگان نمایندگان مجلس در حجله کشت که با انتقاد نمایندگان مواجه شد. او می خواست به نمایندگان بگوید که دست بالاتر از آنان را در معادلات دارد اما دچار اشتباه محاسباتی شد چرا که در حال حاضر تکلیف ریاست پارلمان به رقابت و دوگانه “عارف – لاریجانی” گره خورده است. عارف که با فشار خاتمی و هاشمی و سران جبهه اصلاحات از رقابت های ریاست جمهوری 92 کنار کشید تا هم :
1) به سرنوشت معین در دوره های قبلی و تعدد کاندیداهای اصلاح طلب دچار نشود.
2) زمینه ریاست جمهوری اصلاح طلبان با اجماع بر گزینه روحانی را فراهم کند.
3) پس از پیروزی محتمل روحانی شریک در قدرت دولت حداقل به عنوان معاون اول شود.
با پیروزی روحانی وی خود را اعتدال گرا و نه اصلاح طلب نامید و عارف خود را مغبون و سرخورده یافت لذا روی انتخابات مجلس تمرکز کرد و سرلیست اصلاح طلبان شد و لیست امید با قاطعیت در تهران رای آورد و در شهرستان هایی پیروز شد و این فرصت برای عادف و سایر افراد شاخص اصلاحات بوجود آمد که در دور دوم به یاری لیست امید بشتابند و از طرفی گزینه ریاست خود را تثبیت نمایند چرا که در این مقطع جریان مسلط دولت می باید پاسخ “من. تو . من” یا «تیکی تاکای» عارف را بدهد و او را در موقعیت گل و ریاست مجلس قرار دهد در غیر این صورت جریان دولت با رقیبی جدی از اردوگاه اصلاحات در انتخابات 96 روبرو خواهد شد که به احتمال صلاحیتش نیز از طرف شورای نگهبان با خرسندی تایید شده و رایش دچار انشقاق می شود.
بنابراین دولت را گریزی از ریاست عارف بر مجلس و در واقع کنار زدن او از مسیر انتخابات سال 96 ریاست جمهوری نیست و در واقع پیروزی محدد خود را در قبال کنترل جبهه اصلاحات و مهار رقبای داخلی می داند که یکی از مهم ترین مدعیان دکتر عارف است ولو اینکه به ریاست مجلس نرسد.
طبیعی ست که در این میان از نظر دولت استانداران می بایست مددکار جریان دولت در پیروزی لیست امید باشند که در خوزستان این نتیجه در سر جمع حاصل نشد.
از طرفی انتصابات توفانی مقتدایی در مقطع حساس اهمیت تک به تک آرای نمایندگان با انتقادات آنان از استانداری، وزارت کشور و در نهایت دولت مواجه شد که می توانست باعث رنجش آنها و در نهایت تاثیر سو بر ریاست عارف بر مجلس گردد.
لذا دولت که موضوع رای آوری مجدد خود را در قبال و با پیش نیاز ریاست عارف بر مجلس جدید می دانست دیگر رفتار خودمحورانه استاندار مقتدایی را تاب نیاورد و سریعا وی را کنار زد.
پیچیدگی دیگر شرایط فعلی نیز در مورد خط و ربط وزیر کشور یعنی جناب رحمانی فضلی ست که از نیروهای نزدیک به دکتر لاریجانی ست و به نوعی سهمیه وی در کابینه محسوب می شود تا به واسطه حضور وی در دولت، دکتر لاریجانی فضای مجلس را در مقابل جریان پایداری همراه با دولت سازد که نوعی تقسیم کار بین جریان تعقلی اصول گرایان با بخش اعتدال گرایان بود.
لذا در صورت رقابت جدی دو جریان عارف و لاریجانی بر ریاست مجلس و یا جدا شدن این دو جریان از هم ادامه مسوولیت وزیر کشور نیز دیگر تحمل نمی شود و در واقع استمرار مسوولیت وی در کابینه تا زمانی ست که اتحاد دو جریان تعقلی اصول گرایان به ریاست لاریجانی و اعتدال گرایان دولت برقرار باشد و در صورت عدم سازش دو جریان مدعی ریاست مجلس نوع تغییر استاندار خوزستان در انتظار وزیر کشور نیز خواهد بود.
بنابراین بر اساس این تحلیل برکناری مقتدایی محصول اراده دولت در ریاست عارف بر مجلس است و وی قربانی اختلال در این فرآیند از طریق انتصابات ناگهانی و بدون هماهنگی خود شد.
برکناری استاندار به عقیده بنده بیشتر به موضوع انتقال آب به زادگاه سران دولت ربط داره چون مقتدایی سنگ جلوی پای اینجور طرح ها می تونست باشه.
درودبرمقتدایی.