باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: این کمیسیون در سال۹۴ با نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار کنترل پرداخت ها شد تا با مدیریت فضای موجود از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود. به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان اسماعیل جلیلی با اشاره به نامه این کمیسیون در سال ۹۴ به وزیر اقتصاد در پی گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی در بیمه ها اظهار کرد: در این نامه بر لزوم رسیدگی به تخلفات در پرداخت حقوق تاکید شد.
وی افزود: دولت باید نظام پرداخت خود را به نحوی اصلاح کند تا فاصله پرداختی میان افراد آنقدر زیاد نباشد که موجب کاهش انگیزه در کارکنان و مدیران شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به گزارش دیوان محاسبات از نحوه پرداخت ها در ماجرای فیش های نجومی بیمه اشاره کرد و گفت: در مجلس نهم بعد از افشای حقوق های نجومی در بیمه ها دیوان محاسبات طبق درخواست، برنامه و بودجه گزارشی در این خصوص به کمیسیون ارائه کرد که منجر به مکاتبه ای بین کمیسیون و وزیر اقتصاد شد.
جلیلی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه در سال ۹۴ در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار کنترل پرداخت ها شد تا با مدیریت فضای موجود از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود. عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که افتاده است دولت باید در قالب لایحه قانون خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد رویکردی قانونی و مناسب با شرایط اداری کشور تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نماینده سابق مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی که امروز مورد اختلاف قرار گرفته است مربوط به مزایای دریافتی ست این مزایا دو بخش است. مزایای مستمر و مزایای غیر مستمر. وی تصریح کرد: بخشی از مزایا مثل اضافه کار، حق مسکن، ایاب و ذهاب، تابع قانون است و سازمان مدیریت نحوه پرداخت و محاسبه آن را به دستگاه ها تنفیذ کرده است. البته هرچند برخی از شرکت ها و موسسات در این بخش تابع تصمیمات هیئت مدیره مبالغی را اضافه تر پرداخت می کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اضافه کرد: بخشی از مزایا و فوق العاده ها نیز تابع عملکرد سازمان و بهره وری نیروی کار دستگاه مربوطه است، اختلاف بین مزایا و سطوح سازمانی در درون سازمان ها مورد اعتراض است که امروز در محیط عمومی این اعتراض ها را مشاهده می کنیم.
جلیلی با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد عنوان کرد: شرایط موجود فرصتی است که دولت قانون خدمات کشوری را که هشت سال به صورت آزمایشی اجرا شده و نواقص آن توسط کارشناسان بررسی شده است اصلاح کرده و لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه پرداخت حقوق و مزایا در دولت تابع شاخص ها و ضرایب تعیین شده است که حقوق و دستمزد فرد در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی سازمان را مشخص می کند افزود: امروز تمرکز بر پرداختهای فیش های نجومی است اما اگر کسانی که در چندین موقعیت رسمی مشغولند و دریافتی های کلانی که از هر موقعیت دارند، محاسبه شود خواهیم دید بیش از کسانی است که در یک فیش حقوق دریافت می کنند، کمتر مورد توجه قرار دارند.
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری در ادامه، با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان مجلس نهم با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: نمایندگان در مجلس نهم مخالف با تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون بدون اصلاح ایرادات آن بودند زیرا می دانستند که ادامه اجرای این قانون مشکلاتی را در پی دارد. اما شرایط پیش آمده در پایان سال و تعجیل دولت برای پرداخت حقوق سال جدید باعث رای آوری آن شد.
جلیلی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون خدمات کشوری تصریح کرد: اگر باید مر پرداخت حقوق ها تابع نظر دولت باشد این موضوع باید به صورت شفاف در قانون بیاید و ابهامی نداشته باشد که دستگاه ها آن را تفسیر کرده و طبق نظر خود عمل کنند و شاهد پرداخت و دریافتهای نجومی باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به تصویب نقشه جامع نظام اداری در شورای عالی اداری بیان کرد: این نقشه باید به صورت کامل اجرا شده و اصلاحات قانون خدمات کشوری نیز در قالب لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس ارائه شود.وی همچنین با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی تاکید کرد: باید فاصله میان نظارت ها و تخلفات کم شود. اگر دستگاه های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی، دیوان محاسبات و بخش های ذی حسابی و بازرسی دستگاهها گزارشات و نظارت های خود را در مورد نحوه اجرای قوانین در موعد مقرر ارائه دهند شاید بخش عمده این تخلفات در ابتدای راه جلوگیری شود.
