باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس با حضور در كميسيون بهداشت و درمان به ايراد سخن پرداخت. به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان، وي ضمن معرفي معاونت قوانين و تشريح وظايف آن به جايگاه كميسيون بهداشت و درمان و اهميت جايگاه آن پرداخت و اظهار داشت: كميسيون بهداشت از مهم ترين و تخصصيترين كميسيونهاي مجلس است و اعضاي آن هم از نظر تحصيلي و هم سوابق اجرايي تخصصيترين كميسيون مجلس را تشكيل داده است.
رضايي افزود: مجلس در رأس امور است و كميسيون بهداشت در رأس بحث سلامت جامعه است. دكتر اميدوار رضايي تصريح كرد: اسناد بالادستي ازجمله قانون اساسي و سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري از نكاتي است كه اعضاي كميسيون بهداشت بايد در بررسي طرحها و لوايح و تصميم گيريها در نظر داشته باشند.
معاون قوانين مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسي، پيريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه است.
وي اظهار داشت: مطابق سياستهاي كلي سلامت: بند (7) و بخصوص بند (7-4) بايد وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت تفكيك گردد و هماهنگي و ساماندهي اين امور مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
دگتر رضايي افزود: قانونگذاري بايد براساس اصول قانون اساسي و سياستهاي كلي باشد و در صورت تخلف نمايندگان ميتوانند اخطار دهند.
ايشان در ادامه با اشاره به اختيارات كميسيون بهداشت مندرج در آيين نامه داخلي مجلس بيان داشتند كميسيون بهداشت و درمان براساس آييننامه داخلي وظيفه دارد و ميتواند عملكرد دستگاههاي مرتبط با خود از جمله سازمان تأمين اجتماعي را خواسته و به صحن گزارش نمايد.
دكتر رضايي گفت: معاونت قوانين كارگروه سلامت را تشكيل داده اما ظاهراً وزارت بهداشت كارهايي انجام داده و نتيجه آن ها را هنوز به معاونت قوانين مجلس تحويل ندادهاند.
دكتر رضايي در ادامه به برخي از احكام قانون برنامه پنجم كه هنوز اجرايي نشده است اشاره نمود و تاكيد داشتند : كميسيون مواردي از جمله تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، استانداردهاي ملي پيوست سلامت، سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت، ايجاد شهركهاي دانشسلامت، تهيه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب، استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان، تدوين آييننامه براي اعطاي تسهيلات ويژه به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعهيافته خدمت مينمايند، دريافت عوارض از اقدامات و كالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف و بيمه همگاني و اجباري و پايه سلامت متناسبسازي نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي با نيازهاي سلامت كشور را پيگيري نمايد.