باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان– علی عسکر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی راستا نیوز در ارتباط با آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: با تصویب ماده ۱۲۸ در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقاء شاخص های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه ای که سالانه ده درصد افزایش خواهد یافت تا به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد. وی ادامه داد:
در بند (د) دولت موظف است حداقل سالانه بیست و پنج درصد نسبت به لایروبی اروند رود و توسعه سواحل آن نیز اقدام نمایند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده ۱۲۸ به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس در نظر گرفته شده است و ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول برنامه به سازمان اعلام نماید.
ظاهری در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش قضایی نیز پیشنهاداتی توسط نمایندگان مردم ارائه گردید که تعدادی از این پیشنهادات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از جمله قوه قضائیه موظف شده است از سال اول اجرای برنامه ششم به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ شامل تعداد مشمولان این قانون تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی خواهد شد.
نایب رییس مجمع نمایندگان خوزستان در ارتباط با ماده ۱۲۹ ار برنامه ششم توسعه که به تصویب نمایندگان رسید گفت: در بند ط ماده ۱۲۹ آمده است: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازو کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.
همچنین سازمان بهزیستی کشور مکلف شده است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی اقدام نماید. وي ادامه داد همچنين در بند (ه) قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران ) می تواند سالانه حداکثر ۸۰۰قاضی جدید برای تکمیل پست های قضایی بلاتصدی مصوب خود و به تعداد ۳۲۰۰نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید. در بند(و) نيز سازمان پزشکی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیر دولتی ، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی بیمه ها ، مردم و بخشی از وظایف مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
