باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان/ محمدرضا کرمزاده: امروزه با توجه به پایین بودن سطح درآمد و عدم همخوانی درآمدها با هزینه ها و…در خانواده ها شاهد گسترش سکونت های غیر رسمی یا حاشیه نشینی در جوار شهرها و یا در عمق محلات و مناطق محروم و کم تر توسعه یافته هستیم و از طرفی با توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان، کاهش ازدواج، افزایش آمارهای طلاق، افزایش جمعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل، گرایش به اعتیاد، خشونت های رایج در خانواده ها…متاسفانه بر گسترش شعاع آسیب های اجتماعی دامن زده می شود و شرایط و بستر بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی که بخشی از آن ها را برشماردیم را در جامعه فراهم می آورد.
در این میان استان خوزستان و به طور خاص شهرستان مسجدسلیمان با توجه به مهاجرت شهروندان به دلایل مختلفی از جمله نرخ بالای بیکاری و عقب افتادگی عمرانی و عدم امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی در استانداردهای لازم و در عوض مهاجر پذیری به واسطه همسایگی با روستاهای اطراف دائما بافت اجتماعی و سطوح مختلف آن خورد تا کلان خاص تا عام دستخوش تغییرات و تحولات چشم گیری می باشد.
و از طرفی شهرستان مسجدسلیمان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی که دارد “طولی بودن شهر”که نزدیک به چهل کیلومتر است و برخورداری از نرخ بالای بیکاری ۴۳درصد یعنی رتبه اول بیکاری در استان و رتبه سوم در کشور که این مهم خود عامل بروز و ظهور و سرعت گرفتن رشد آسیب ها و ناهنجاری های فراوانی در سطح شهرستان می باشد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که شهرستان مسجدسلیمان به دلیل بخشی از همین آسیب های اجتماعی از نرخ بالای خودکشی برخوردار است و گاها در طول ماه چندین خودکشی موفق و دهها خودکشی ناموفق را به تصویر می کشد، خودکشی هایی که نوعا ریشه در بیکاری و سایر آسیب های اجتماعی دارد. بر اساس آمارهای موجود کاهش نرخ ازدواج. افزایش پرونده های منتهی به طلاق، گرایش سرسام آور جوانان به اعتیاد، نزاع های دسته جمعی و قتل و خشونت های خانگی…مدت هاست که زنگ خطر و چراغ قرمز سلامت روحی، روانی، اجتماعی و امنیتی را در این شهرستان روشن کرده است اما مسئولین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی… شهرستان و استان تاکنون قدم و گام قابل توجهی در جهت کاهش پیامدها و آسیب های حاصله برنداشته اند و اگر بوده ناملموس بوده است و اگر اعتبار و هزینه ای برای کنکاش، پژوهش، تحقیقاتی و پیشگیری تخصیص داده شده در مسیر همواری هزینه نشده و کار به اهلش سپرده نشده است…
لذا در کنار دهها مسیر و برنامه ی فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی…برای کنترل پیامدهای سو این ناهنجاری ها ضرورت ایجاد و راه اندازی پایگاههای خدمات اجتماعی یا همان اورژانس اجتماعی کاملا مشهود و محسوس است. امروز جامعه،شهروندان نیازمند آرامش، عاطفه، مهرورزی هستند. با توجه به آسیب های اجتماعی فرا رو جامعه و ضرورت افزایش کیفیت سطح زندگی و رفاه اجتماعی و آگاه سازی گروه های هدف در جهت شفافیت نیازها و مشکلات و تلاش برای رفع آن ها و پیشگیری از آسیب های ناشی از بجران های فردی و اجتماعی که در کمین افراد و خانواده ها به انتظار کوچک ترین سستی و غفلت نشسته است، مشاوره و کمک به استحکام بنیان خانواده یک ضرورت است. باید پذیرفت که رشد بی حد مرز آسیب های اجتماعی امروز به واسطه یک دوره طولانی غفلت خیلی مسئولان این امور در کشور بوده است که همواره بیشترین تلاش آنان بعضا دست کاری آمارها و گزارش نویسی و از طرف دیگر سر زدن رفتارها و تصمیم های غیر تخصصی و سطحی از سوی آنان بوده است و از طرفی دیگر تقسیم غنایم و امتیازات راه گشا در بین دوست آشنایان خود بوده است که بیش از این که در فکر گره گشایی باشند به فکر جیب خود بوده و هستند.
بدون شک هر نوع برخورد برای کاهش آسیب های اجتماعی باید از جنس تخصصی و علمی باشد امروزه در لایه های پیدا و پنهان جامعه خشنونت های خانگی، خشنونت علیه سالمندان، کودکان، همسران، کودک آزاری، خودکشی، طلاق.اعتیاد…از نرخ و نورم بالایی برخوردار است و یکی از راه های کاهش این دست آسیب ها، اورژانس اجتماعی یا همان پایگاه خدمات اجتماعی است که می تواند با مداخله به موقع در این نوع بحران ها و ارائه خدمات مشاوره ای لازم به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب باشد.
معمولا این دست افراد برای برگشت به روال عادی زندگی خود نیازمند به همراهی مشاوران کار بلد هستند، برخورد با آسیب های اجتماعی باید علمی و تخصصی و مستمر دنبال شود، از طرفی مردم و شهروندان باید یاد بگیرند و بدانند برای شناختن یک زندگی بهتر و برای پیدا کردن مسیر درست باید از ظرفیت های متخصصان حوزه اجتماعی بهره بیشتری بگیرند و مراجعه به مشاوران را در طول زندگی خود یک ضرورت بدانند، بدون شک آن دسته افرادی که برای مسیرهای پیش روی خود مانند انتخاب رشته تحصیلی، ازدواج، انتخاب شغل…از یک مشاور مشورت گرفته اند رضایت مندی بیشتری دارند.
در اواخر دهه هفتاد بود که سنگ بنای اورژانس اجتماعی با اهدافی از جمله کاهش میزان آسیب های اجتماعی با محدودیت های خاصی در سازمان بهزیستی نهاده شد،اما به نظر می رسد اول به جهت عدم معرفی بجا و درست آن و از طرفی عدم هماهنگی های بین دستگاهی جهت حمایت بیشتر…انچنان که انتظار می رفت نتوانست نقش آفرینی کند، اگر در مرحله نخست شهروندان به این نتیجه می رسیدند که اورژانس اجتماعی قصد دارد با مداخلات روانی، اجتماعی…از مداخلات قضایی و انتظامی و یا قبل از رسیدن به نقطه ای که شاید قابل جبران نباشد آن مشکل را حل و فصل کند، امروزه این همه پرونده انباشته روی میز قضات دادگاهها نداشتیم.
تخصصی و علمی بودن، به موقع و در سریع ترین زمان ممکن شرایط مداخله داشتن، در دسترس بودن…از ویژگی های مهم یک تیم پایگاه اجتماعی است.
باید برای جامعه روشن شود که اورژانس اجتماعی پلیس نیست،گشت ارشاد هم نیست حتی مامور امر به معروف و نهی از منکرهم نیست قصد تحقیق و تفحص هم ندارد سابقه ای هم ثبت نمی شود بلکه یک تیم مددکار اجتماعی هستند، یک همراه هستند برای کمک به کسانی که به هر دلیل خواسته یا نخواسته در معرض آسیب های اجتماعی گرفتار شده اند و راه خروج و رهایی از آن را در آن لحظه به تنهایی نمی توانند پیدا کنند.
در کشور ما متاسفانه خلا حمایت های قانونی، کافی و لازم در این مسیر وجود دارد، پایگاههای اجتماعی برای ایفای نقش خود نیاز به حمایت های بیشتر سه قوه مقننه، مجریه، قضائیه دارد. اورژانس اجتماعی می تواند در کاهش جرائم و پیشگیری از جرائم نقش بسزایی داشته باشد، قوه قضائیه اگر می خواهد جرم زدایی کند،اگر می خواهد پیشگیری از جرائم داشته باشد یکی از راههای عمده آن تقویت پایگاه ها و اورژانس اجتماعی است.
مددکار اجتماعی کمک می کند هرکسی به هر دلیل که اشتباه کرده باشد برچسب مجرم، متهم برپیشانی او نخورد، این یک واقعیت تلخ در جامعه کنونی ماست اگر کسی به هر دلیلی برچسب مجرمیت و متهمی بر پیشانی آن خورد این خود عاملی باز دارنده برای برگشت افراد به روال عادی زندگی است که باید حقوق دانان و قانون گزاران ما فکری به حال بنمایند.
یک فرد وقتی به واسطه رفتاری روانه زندان می شود تا آخر عمر خود مطابق قوانین و بعضا آئین نامه ها بر چسب مجرومیت و سو پیشینه را تا روزی که حیات او ادامه دارد با خود یدک می کشد و فقط مانده روی سنگ مزار او حک کنند زنده یاد زندانی…و از طرفی دیگر همسر و فرزندانش همواره با عنوان خانواده زندانی در جامعه مورد خطاب قرار می گیرند و این یک ظلم آشکار است که باید برای بدترین جرائم هر فرد قاعده مشمول زمان در نظر گرفته شود.
آری یک مددکار اجتماعی کمک می کند که فرد وارد و مبتلا به پیچ و خم ها گرفتاری های قضایی، دادگاهی، پاسگاه و کلانتری ها نشود،اگر قانون گزار ما به این نتیجه می رسید با گسترش و حمایت پایگاههای خدمات اجتماعی فاصله بین منزل با کلانتری و پاسگاه ها و دادگاهها پر می شود،جرائم کاهش پیدا خواهند کرد و از حجم پرونده های روی میز قضات کاسته می شود، شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع، شناسایی کانون ها و مناطقی که آسیب های اجتماعی در آنجا سرریز کرده و چگونگی توزیع و پراکندگی آسیب های اجتماعی به واسطه وصول اطلاعات ارزشمند یک مددکار میسر خواهد بود و بستر یک کار علمی را میشود فراهم کرد و در نهایت قانون گزار و تریبون داران در قوه مقننه و سایر مسئولین می توانند با درک درست تری از اوضاع واقعی در جامعه قوانینی تهیه و تنظیم نمایند و بعضا کمتر در هوا سیر کنند و با اوضاع و احوال جامعه بیشتر ملموس باشند و نکند مثل نمایندگان ملتی که نمی دانستند هر قرص نان.هر کیلو شکر.گوشت…چقدر است. در پایان امید است مسئولان حوزه سلامت و فرهنگ به سلامت روح و روان جامعه توجه بیشتری داشته باشند. به امید روزهای خوب به امید این که هر کس سر جای خودش مشغول خدمت باشد…
