باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان- موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر مسجدسلیمان به مثابه بسیاری از شهرهای ایران همواره محل مناقشه بوده به نحوی که با روی کار آمدن شهردارهای مختلف مهم ترین خواسته مردم عدالت در برخورد با افراد مختلف و رفع برخورد تبعیض آمیز با ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است… طی چند روز گذشته یک معلم مسجدسلیمانی پس از نزاع با مامورین شهرداری اقدام به خودسوزی کرد که این مسئله واکنش بسیاری از فعالان اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان و استان را به همراه داشت تا جایی که دکتر محمد پاکدل فرماندار مسجدسلیمان رسما دستور پیگیری و بررسی این موضوع را صادر و اعلام کرد: این موضوع با دقت در دست بررسی است چرا که رعایت احترام به شهروندان و علی الخصوص قشر فرهنگیان یک امر ضروری و مهم محسوب می شود و تا حصول نتیجه این موضوع پیگیری خواهد شد….
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: اداره آموزش و پرورش در راستای حمایت از این همکار فرهنگی اقدام لازم را از طریق مراجع ذیربط به عمل خواهد آورد. کوروش مودت بیان کرد: این معلم مسجدسلیمانی به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز منتقل و ادامه روند معالجه وی در حال انجام است. مودت ادامه داد: کار گروه ویژه ای جهت بررسی زوایا و جزئیات این حادثه تشکیل شده است. اما…
این که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز یک امر ضروری ست بر کسی پوشیده نیست اما آن چه باعث اعتراض کنشگران و فعالان اجتماعی خصوصاً در فضای مجازی شد دوگانگی در برخوردها و تبعیض طی تمامی این سال ها در موارد مشابه بوده است ضمن آن که متاسفانه عنوان تخلف ساخت و ساز غیرمجاز این روزها تنها به بناهایی اطلاق می شود که مجوز ساخت ندارند در حالی که تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، تخلف تراکم ساختمان، تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی، احداث ساختمان مغایر با کاربری و عدم استحکام بنا و یا حتی تخلف مهندس ناظر هم جزو تخلفات ساخت و ساز محسوب می شود که از این دست طی تمامی این سال ها به وفور یافت می شود!
پرسش هایی از این دست به وفور در سطح شهر وجود دارد و این نوع رفتار تبعیض آمیز از سوی مسئولان موجب می شود تا مردم به خدمتگزاران شان و کسانی که با هزار آب و تاب و سرودست شکستن راهی مسند خدمت شدند بی اعتماد شوند!
یکی از شهرندان در ارتباط با حادثه اخیر و در گفتگو با خبرنگار باشگاه رونامه نگاران مسجدسلیمان اظهار کرد: وقتی مردم مشاهده می کنند، دره ها و کوهها بدون در نظر گرفتن طرح جامع شهری متصرف می شوند، وقتی فلان شهروند پس از مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز با شهردار وقت تماس می گیرد اما آن قدر تعلل صورت می گیرد تا ساخت و ساز به پایان برسد و ساختمان مسقف شود تا شامل کمیسیون ماده ۱۰۰ شود، وقتی پیاده روها متصرف و رشد قارچی دکه ها در سطح شهر افزایش می یابد مردم دچار دوگانگی می شوند. وی ادامه داد:جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اگر عادلانه صورت بگیرد نه تنها حمایت همگان را به همراه خواهد داشت بلکه باعث همکاری بیشتر مردم با مسئولین نیز خواهد شد…
حجت الاسلام علی قندعلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مسجدسلیمان و یکی از فعالان در فضای مجازی نیز در گفتگو با سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان ضمن ابراز تاسف شدید و آرزوی سلامتی برای این فرد گفت: اجرای قوانین ناقص و تکسویه یکی از دلایل اتفاق پیش آمده است. بدین مفهوم که در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد آمده است: اولین اصل یعنی اصل نوزدهم « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود » بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه این گونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.
همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.» وی ادامه داد: همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند. قندعلی ادامه داد: برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.
و به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن چنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده و در ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است »متاسفانه طبق مشاهدات در اجرای برخی احکام این تساوی را نمی بینیم و کسانی که دارای روابط و رانت هستند با تشکیل تیم های مختلف در ادارات و مراکز به سادگی قانون گریزی می کنند وهمین امر باعث می شود سایر مردم نیز از تمکین قانون خود داری کنند.
قندعلی ادامه داد: مطلب دیگری که در خصوص فرد حادثه دیده لازم است بگویم
عدم دقت لازم نسبت امورات مربوط به حقوق و رفاهیات فرهنگیان، ناکافی بودن دقت مامورین محترم اجرائیات به وضعیت روحی و روانی شهروندان و عدم دقت به زمان اجرای احکام آن هم همزمان با هفته معلم و در موارد دیگر تخریب های شبانه باعث شد تا این اتفاق غم انگیز رقم بخورد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابراز امیدواری کرد مسئولین محترم و مجریان قانون با در نظر گرفتن زمان و مکان مناسب اجرای احکام با تذکرات قضایی و نهایتا سپردن موضوع به دست مامورین انتظامی که مسلط به امور و اجرای قانون هستند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند….
علی ایحال برابری همه در قبال قانون امری پسندیده و نیکوست که می تواند بستر را برای شهری آباد و منضبط و سرحال و نه خسته و خاکستری ایجاد کند. باشد که قانون برای همه یکسان به اجرا در آید از ثروتمند دارا گرفته تا فقیر ندار!…
