رویش زاگرس: در بحران اقتصادی فوتبال ایران تیم های نفتی مدت ها است که با مشکلات بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند و وضعیت خوبی ندارند؛ وضعیتی که سه باشگاه نفتی پارس جنوبی، نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان از آن رنج می برند.
مشکلات تیم های نفتی از آنجایی شروع شد که وزارت نفت بودجه تیم های حرفه ای را قطغ کرد. وزارت نفت همواره با استناد تبصره ای از برنامه پنجساله ششم توسعه کشور از کمک به این تیم ها سرباز می زند. همین مسئله مشکلات مالی زیادی را برای این تیم ها به وجود آورده است. به همین دلیل در این فصل از رقابت ها تیم های نفتی مشکلات بزرگ مالی داشته و حتی اکنون نیز بعضی از آن ها در تامین ابتدایی ترین مخارج تیمداری با دردسر مواجه هستند.
در همین رابطه، با «امیدوار رضایی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که هشت سال عضو هیات مدیره باشگاه استقلال هم بوده است در این رابطه گفت و گویی انجام دادیم که در زیر می خوانید:
*چرا به تیم هایی نفتی مانند نفت مسجدسلیمان کمک نمی شود؟ چه موانعی در این رابطه وجود دارد؟
در مورد این که چه موانعی برای کمک به تیم های نفتی مثل نفت مسجدسلیمان وجود دارد، باید عرض کنم که بیشتر موانع، موانع فکری و ذهنی است و یک برداشت غلطی است که از یک حکم قانونی منشا گرفته است. هرچند که طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ کلیه شرکت های دولتی بجز مواردی که در قانون آمده باید به تدریج به مردم واگذار شود ولی این واگذاری یک الزاماتی داشته و دارد که طبیعتا تا آن الزامات فراهم نشود، آن زمینه ها و بسترها آماده نخواهد شد.
دولت مکلف است که این وظایف را انجام دهد. در برنامه پنجم توسعه، در ماده ۱۳ دولت مکلف شد به ورزش کمک کند؛ چه ورزش همگانی، چه ورزش قهرمانی. همچنین موظف است زیر ساخت های ورزش حتی در بخش خصوصی را آماده کند. حتی در بندهای الف و ب آن به صراحت با عنوان کمک های بلاعوض یا تسهیلات و وام ها و وجوه داده شده ذکر شده که حتی به بخش های خصوصی و تعاونی دولت مکلف است که کمک کند.
در حین بررسی در دقایق آخر در مورد ماده ۱۳، یکی از نمایندگان یکی از از استان ها نکته ای را مطرح کرد که به عنوان تبصره به این ماده اضافه شد و آن این بود که از بودجه کل کشور هیچ وجهی به ورزش حرفه ای پرداخت نشود و ممنوع شد. این در واقع یک برداشتی شد که به تدریج وزارت خانه های مختلف دستگاه هایی که تمایل نداشتند به ورزش کمک کنند بهانه ای برایشان شد که از این حکم استفاده کنند و آن هم بیشتر در وزارت نفت است وگرنه سایر وزارت خانه ها هنوز تیم هایشان را اداره می‌کنند و روش هایی را برای کمک به تیم هایشان مثل کمک به تیم های صنعتی ک همچنان ادامه دارد، دنبال می کنند.
عامل دوم این که بعضی از مسئولین شرکت های نفتی اعتقادی به کمک به ورزش و فوتبال مخصوصا ندارند و همین باعث شده است که از این قانون برداشت سو انجام شود و بهانه ای برای کمک نکردن بشود وگرنه هیچ مانع مهم و قانونی وجود ندارد که دولت و شرکت های دولتی بتوانند به باشگاه های دولتی که الان وجود دارد مثل صنایع وابسته به وزارت صمت یا وزارت نفت و همچنین وابسته به سایر شرکت ها مثل شرکت نفت خیز جنوب و شرکت نفت مسجدسلیمان که شرکت های مستقلی هستند، کمک نکنند. لذا، میتوانند کمک کنند و هیچ مانع قانونی نداشته و برداشت فکری و این اعتقاد و باوری که مسئولین مربوطه به عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی خودشان دارند باعث شده که این تصور ایجاد شود که مانعی وجود دارد.
*چه راهکارهایی قانونی برای کمک به این تیم ها وجود دارد؟
راهکارهای متعددی وجود دارد. همانطور که گفته شد در ماده ۱۳ که تبصره اش کمک به ورزش حرفه ای را ممنوع کرده، در خود ماده ۱۳ دولت مکلف شده است که به این باشگاه ها کمک کند؛ چون این باشگاه ها فقط حرفه ای کار نمی کنند. درواقع ورزش قهرمانی و همگانی و همچنین زیر ساخت هم دارند که نیاز به زمین و امکانات دارند که دولت مکلف شده است به این باشگاه ها و ورزش کشور حتی بخش خصوصی کمک کند درحالی که اینها بخش دولتی هستند.
راهکار دومی که از منابع نفتی میشود کمک کرد مربوط به سه بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم است که می گوید سه درصد از درآمد صادرات نفت و گاز را به مناطق نفت خیز و مناطق محروم باید بدهیم که هر سه تیم نفتی فعلی درواقع در شهرستان هایی هستند مثلا نفت مسجدسلیمان که هم نفت خیز هستند و هم محروم و از حق کامل سه درصد میتوانند برخوردار شوند. حداقل در کارهای عمرانی و زیرساخت ها میتوانند به این باشگاه ها کمک کنند تا از طریق این زیرساخت ها بتوانند درآمدزایی کنند. همچنین بند ط ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم روی این سه درصد تاکید کرده اند.
حکم دوم بند د ماده ۷۴ قانون برنامه ششم نیز صراحتا به مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفتی و گازی اشاره دارد که وزارت نفت و شرکت های تابع آن به خاطر مسئولیت های اجتماعی که دارند طبق این حکم میتوانند کمک کنند؛ البته در این حکم بیشتر به بحث بهداشت و درمان پرداخته ولی بر روی مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفتی نیز تاکید کرده است که طبیعتا وقتی که علاقمندان زیادی از جوانان این مناطق به ورزش و به ویژه ورزش و فوتبال تمایل دارند، طبیعی است که این شرکت‌ها باید به علائق آن ها توجه و کمک کنند.
حکم سوم مربوط به بند ۱۵ سیاست های کلی برنامه ششم است که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده و آنجا گفته شد که بار گذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری گاز های همراه تولید در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت باید به مردم داده شود که براساس آن وزارت نفت و شرکت های نفتی و گازی همچنین شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی وزارت نفت و شرکت های مناطق نفت خیز می توانند به شرکت ورزشی_فرهنگی نفت مسجدسلیمان این پروژه ها را بدون مزایده و بدون مناقصه واگذار کنند.
چهارم بند ۴۴ سیاست های کلی قانون برنامه ششم است که تاکید کرده توسعه تربیت بدنی یکی از دیگر وظایف دولت هاست. پنجم بند ط ماده ۲ قانون برنامه ششم است که در موضوعات خاص وکلان قانون برنامه ششم بحث پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی را مطرح کرده که از این طریق نیز دولت مکلف است که کمک کند. همانطور که میدانید یکی از راه های پیشگیری و کاهش از آسیب های اجتماعی توجه به علاقه جوانان به ورزش و توسعه ورزش و تربیت بدنی است و قابل ملاحظه است. حکم بعد جزء سه بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم است که اخذ عوارض آلایندگی از واحدهای تولید را در هر شهر مطرح می‌کند و طبیعتا این عوارض به همان شهر تعلق می گیرد که این هم در مناطق نفت خیز به ویژه در مسجدسلیمان که آلاینده های زیادی ناشی از تولید گاز و نفت دارد نیز وجود دارد.
احکام دیگری هست که دولت مخصوصا وزارت ورزش میتواند براساس قانون یک درصد بودجه کلیه دستگاه های اجرائی به تیم ها و باشگاه ها کمک کند. از جمله ماده ۵۳ قانون تنظیم ۲ هست و همچنین ماده ۶۹ قانون تنظیم ۲ که براساس آن عوارض نوشیدنی های قندی و همچنین عوارضی که بر سیگار بسته شده، درصد قابل توجهی را به ورزش اختصاص داده اند که در اختیار وزارت ورزش است و وزارت ورزش طبق قانون مصوب خودش می تواند از آن برای کمک به ورزش استفاده کند. همچنین در آئین نامه اجرایی در ماده ۱۱ صراحتا میگوید که وزارت ورزش میتواند از بودجه عمومی خود به باشگاه ها کمک کند و منعی ندارد.
حکم بعد ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه است که ۲۷صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش به ویژه ورزش بانوان، ورزش روستایی و مناطق محروم اختصاص داده شده است که باز هم دست دستگاه ها و مسئولین برای کمک به باشگاه ها و ورزش را باز نمی کند. حکم بعد ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم است که به منظور جبران عقب افتادگی های استان های مناطق عملیات دفاع مقدس دولت موظف به جبران و ارتقای شاخص های برخورداری این مناطق است.
همانطور که میدانید شاخص های برخورداری این مناطق پایین تر از متوسط کشوری است؛ بخصوص خوزستان و مسجد سلیمان و آبادان و استان های دیگری که در مناطق عملیات بوده اند و دولت مکلف بوده که هر سال ۱۰درصد این شاخص را بهبود بخشد و طبیعتا از بودجه هایی که دارد باید این کار را انجام دهد. یکی از این برخورداری ها، زیرساخت ها و توسعه ورزش در این استان ها است که دولت مکلف است کمک کند.
حکم بعد ماده ۱ قانون تنظیم دو است که تعهد وزارت نفت نسبت به جبران خسارات محیط زیستی و آلودگی هایی است که بر اثر فعالیت های نفتی حاصل میشود و وزارت نفت تکلیف دارد که در این قسمت هم جبران مافات کند و جبران ضایعاتی را که به محیط زیست و سلامت مردم وارد میشود را انجام دهد. همچنین شرکت های نفتی، گازی و پتروشیمی میتوانند از طریق واگذاری ضایعات و اقلام فرسوده و پروژه هایی که قابل واگذاری هست به باشگاه های فرهنگی ورزشی وابسته به خود طبق قوانینی که وجود دارد کمک کنند.
همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی صراحتا میگوید که پرداخت هرگونه وجه به عنوان کمک و اعانه توسط وزارتخانه ها مثل وزارت نفت و موسسات دولتی و شرکت های دولتی مثل شرکت های نفتی به تربیت بدنی مجاز است و طبیعتا تربیت بدنی براساس قانون خودش که مجاز شده است به باشگاه ها کمک کند میتواند از این منبع استفاده کند.
از سوی دیگر، همچنین در ماده ۱۰۸ قانون محاسبات عمومی نیز انتقال بلاعوض اموال منقول وزارت خانه ها و شرکت های دولتی که ۱۰۰درصد سهامشان دولتی است مجاز است و _همانطور که میدانید_ ۱۰۰ درصد نفت مسجدسلیمان مربوط به شرکت نفت بوده و طبیعتا انتقال این اموالی که وزارتخانه یا شرکت نفت دارد به این تیم نفتی از نظر قانونی کاملا مجاز است و مشکلی ندارد و میتواند یک سرمایه برای آن باشد که بعدا درآمدزایی کنند.
همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون مدیریت میگوید که اگر انجام امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی که شامل ورزش هم میشود به یکی از چهار طریقی که گفته شده؛ یعنی می گویند که شما میتوانید واگذار کنید به شرط اینکه بخش خصوصی و تعاونی آمادگی داشته باشد، توانمند شده باشد، بتواند از شما به نحو احسن این شرکت را تحویل گیرد و اداره کند. ولی اگر نبود در مورد روش پنجم در همین ماده ۱۳ به صراحت میگوید که دولت باید خود اداره این شرکت ها را ادامه دهد تا اینکه بخش خصوصی توانمندی بتواند بیاید و آن را اداره کند.
بنابراین واگذاری و رهاسازی این شرکت ها و باشگاه های نفتی به هیچ وجه قانونی نیست مگر اینکه الزاماتش که شامل توانمندسازی بخش خصوصی وجود داشته باشد و همچنین دولت بتواند به آن کمک کند، وام بدهد، وجوه اداره شده بدهد، حتی تسهیلات بلاعوض بدهد. این ها جزء وظایف و الزامات واگذاری است. واگذاری در واقع به معنی رهاسازی و از بین بردن تیم های مورد علاقه مردم نیست.
*آیا دولت ها وشرکت های دولتی ممنوعیتی برای کمک به تیم های مناطق تولید نفت و گاز دارند؟
با سابقه ای که بنده در امر قانونگذاری در مجلس دارم می گویم خیر و ممنوعیتی وجود ندارد. به چند دلیل: ۱٫ در تبصره ای که در قانون برنامه پنجساله ششم آمده است گفته هیچ گونه وجهی( در فرهنگ لغت به معنای پول و وجه نقد) از محل بودجه کل کشور نباید به ورزش حرفه ای پرداخت شود. بسیاری از امکانات و سرمایه هایی که در اختیار شرکت ها است، در ردیف های بودجه ای لحاظ نشده است. لذا اگر در ردیف های بودجه ها، اعتباری دیده نشده، می شود از آن اعتبار و امکانات به نفع این باشگاه ها استفاده شود و منع قانونی ندارد. از همه مهمتر، در این تبصره عنوان شده به ورزش حرفه ای کمک نشود نه به باشگاه نفت. اولا باشگاه ها هم می توانند حرفه ای باشند و هم ورزش قهرمانی و هم پرورشی، همگانی و استعدادیابی را دنبال کنند. ضمن اینکه حرفه ای بودن دارای استانداردهایی است که مورد تایید مراکز بین المللی مثل فیفا و ای اف سی باشد که تاکنون براساس اعترافی که مسئولین وزارت ورزش کتبا به مجلس ارائه کرده اند، هیچ کدام از باشگاه های ایرانی هنوز آن استانداردهای مورد نظر فیفا را ندارند. این استانداردها شامل زمین تمرین مستقل، هیات مدیره مستقل که اعضای آن را دولت تعیین نکند، تراز مالی شفاف و با بازدهی، استانداردهای مراکز بین المللی.
از نکات دیگری که بسیار ضروری است برای اینکه فیفا بپذیرد یک باشگاه حرفه ای است این است که آن باشگاه نباید بدهی داشته باشد. این در حالی است که اکثر باشگاه های ایرانی بدهی ها کلان دارند و زیان ده هستند. طبیعتا این باشگاه ها نمی توانند مجوز حرفه ای بگیرند. اساسا وقتی این باشگاه ها نتوانند چنین مجوز حرفه ای را بگیرند منعی قانونی برای کمک به آن ها وجود ندارد.
*ادامه وضعیت فعلی چه تبعات اجتماعی می تواند برای باشگاه های نفتی و به ویژه نفت مسجدسلیمان به دنبال داشته باشد؟
خب به نظر می رسد که وضع باشگاه نفت بدتر از سایر باشگاه ها است و وضعیت ورزش در کشور نیز مثل وضعیتی است که ما در اقتصاد کشور و عدم ثبات قیمت ها داریم. به نظر می رسد همزمان با اینکه بی تدبیری ها و کاهلی هایی در اداره و مدیریت کشور وجود دارد، عده ای نیز به دنبال ایجاد نارضایتی هایی در میام مردم هستند که نشاط و امید آن ها را هدف قرار داده و از این طریق فاصله بین مردم و نظام را افزایش دهند.
وقتی این همه قوانین و احکام مثبت برای کمک به ورزش، جوانان و جامعه مخصوصا در مناطق نفتخیز که سرمایه های کشور از آنجا تولید می شود وجود دارد- مناطقی که طعم تلخ جنک، آلودگی هوا و قرار گرفتن در معرض گازهای سمی را چشیده اند و می چشند- عدم کمک به این شهرها به نحوی مشکوک و قابل تامل است که نیاز به بررسی نهادهای امنیتی دارد. با این حال مهم ترین وظیفه بر دوش نمایندگان مردم این مناطق است که قوانین مثبتی که برای ورزش تصویب شده را پیگیری و راه کمک به این باشگاه را هموار کنند و به نهادهایی از جمله وزارت نفت که به وظایف قانونی خود برای کمک به این تیم ها عمل نمی کنند تذکرات لازم را بدهند.
