شوراهای شهر،تجربه ناموفق در توسعه

رویش زاگرس/محمدرضا مکوندی: شوراهای شهر نمادی از دموکراسی و مشارکت مردم در اداره شهر محسوب می شود،در فصول ۱۰۰ الی ۱۰۷قانون اساسی به تشکیل شوراهای شهر و روستا اشاره شده است. سال ها بعد از پایان جنگ تحمیلی و دوران دولت اصلاحات بالاخره قانون شوراهای شهر و روستا که به محاق فراموشی سپرده شده بود؛ از بایگانی خارج و به منصه اجرا رسید و در۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین انتخابات شورا برگزار شد. اما نحوه نامناسب اجرا انتخابات شوراها از همان اول در ناکارآمدی این نهاد موثر افتاد چرا که اجازه می داد هر کسی با هر سطح سواد حتی اکابر! خود را ناجی شهر و واجد شرایط نامزدی ببیند و به عنوان کاندیداتور ثبت نام انواع طرح و برنامه های عجیب و حتی مضحک ارائه دهند و البته قصد دولت اصلاحات مشارکت حداکثری اقشار مختلف و مصادره این مشارکت به عنوان عملکرد خود بود. و این گونه نطفه شورای شهر در بستری نخبه ستیزانه و فارغ از تخصص گرایی و مغایر با حقوق شهروندی از همان ابتدا بسته شد.
به اعتقاد نگارنده علیرغم تاکیدی که بر ضرورت مشارکت مردم در جهت توسعه دارم شوراها در بسیاری موارد در تمرین صیانت از حقوق شهروندی ناموفق و بلکه مانع توسعه شده اند:
اول: قانون شوراها به نحوی است که اجازه حضور افراد با هرگونه تخصص را به عنوان نامزد شورای شهر می دهد. حضور گسترده کاندیداها و ملتهب کردن فضای انتخاب؛ موجب نقض شایسته سالاری و ضمن افزایش هزینه های برگزاری انتخابات؛ امکان انتخاب موثر را از مردم سلب و مخصوصا در شهرهای کوچک تعدد کاندیداها موجب قوم گرایی؛ و حس رقابت اقوام را بانادیده گرفتن انتخابی مسئولانه؛ دامن می زند و حتی در شهرهای بزرگ به علت فقدان احزاب پاسخگو در مقابل مطالبات مردم، هرگونه انتخاب لیستی بر اساس معرفی احزاب و جناح ها که در کشور ما فاقد مولفه های احزاب واقعی هستند و صرفا در دوران انتخابات به قصد سهم خواهی ظهور می کنند؛ و در نتیجه نمی توانند پاسخگو انبوه مطالبات حقوق شهروندی باشند.
دوم:چنین جو انتخاباتی شورا به علت تعدد کاندیداها همراه با جنجال؛ ارائه برنامه های غیر واقع؛ تخریب رقبا؛ توسل به راههای نامعقول مثل هزینه های هنگفت خرید رای؛ شام و نهار و…..‌‌می شود که در چنین فضایی بسیاری از نخبگان ترجیع می دهند به منظور جلوگیری از تخریب شخصیت؛ علیرغم علاقه به مشارکت مدنی تمایلی به کاندیداتوری از خود نشان ندهند.
سوم: تجربه نشان داده که اعضای شوراها بعد از انتخابات بر خلاف شعارهای انتخاباتی محافظه کار و تمایلی به استفاده از آرا و تجربیات نخبگان و فعالان مدنی نداشته باشند و قانون مفصل شوراها را درحد انتخاب شهردار تنزل می دهند.
چرا شوراها در جلب اعتماد عمومی شهروندان ناموفق هستند؟
اول: معمولا شوراها در اولین گام خود در انتخاب شهرداران پنهان کاری دارند؛ جلسات خانگی و پنهانی و عدم شفافیت عملکرد در انتخاب شهرداران؛ انتخاب گزینه های ضعیف که فاقد سوابق اجرایی و تجربیات هستند و اعضای شورا به اصرار سعی بر پوشاندن قبای گشاد شهردار بر تن این افراد دارند!، و از همان ابتدا انتخاب این گونه افراد حکایت از عملکرد ضعیف این افراد در قامت شهردار و تسهیل کننده تخلفات و فعالیت ضعیف دارد. این ابهام را در ذهن شهروندان ایجاد می کند که برخی اعضای شورا از این نحوه غیرشفاف در انتخاب شهردار چه منافعی مغایر با منافع عموم شهروندان دارند؟!
دوم: عدم شفافیت در تهیه بودجه سالانه شهرداری و خودذاری از اعلام تراز مالی و هزینه های سالانه شهرداری توسط عموم شوراها طبق قانون شوراها؛ دخالت در عزل و نصب ها  و اعمال نفوذ در پیمان ها مختلف شهرداری؛ تزریق گسترده نیروهای غیر متخصص و کاملا غیرقانونی که موجب افزایش هزینه های شهرداری و بلیعدن غیر قانونی درآمدهای شهرداری و کاهش عملکرد خدمت رسانی شهرداری ها می شود. عدم توجه به ایجاد منابع درآمدی معقول برای شهرداری؛ عدم حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی که در توسعه شهری نقش حیاتی دارد، عدم توجه به نوآوری در زیبا سازی شهر؛ مصوبات نامعقول و کم اثر؛ دخالت در وظایف ارکان شهرداری از جمله تلاش در جهت تصدی مسئولیت ها به افراد نابلد؛ متاسفانه تصویری است که از نهاد شورا در اذهان مردم نقش بسته است و باعث شده که خساراتی که شوراهای شهر از قبل موارد پیش گفته ایجاد کرده اند شاید در مجموع از خسارات جنگ ۸ساله تحمیلی بیشتر است…