رویش زاگرس/ محمدرضا مکوندی: امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ساده و صمیمی به جمع کارگران بیکار معترض نیشکر هفت تپه رفت. کارگران زحمت کشی که ماههاست نه حقوق گرفتند نه بیمه برای ایشان پرداخت شده و با خصوصی سازی و واگذاری این شرکت عظیم به نااهل اش، نه تنها بنیاد و شیرازه این کارخانه عظیم از هم پاشید؛ بلکه نان از سفره هزاران خانواده ی بی گناه کارگران قربانی شیوه نادرست خصوصی سازی رخت بربست .
داستان خصوصی سازی از دوران دولت سازندگی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری و چابک سازی و کوچک سازی بخش دولتی و تاکید بر رشد بخش خصوصی آغاز که البته هیچ وقت این ابتدایی ترین اهداف متصور از اجرای اصل ۴۴ محقق نشد. گواه این مدعا بودجه سالانه کشور و حجم گسترده همواره رو به رشد بخش دولتی است.
از دوران سازندگی و با پایان جنگ تحمیلی با شروع عملی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، غارت صنایع آغاز و بذل و بخشش کارخانه ها و شرکت ها نه به افراد اهل فن که به افراد سودجو متصل به رانت قدرت و ارتباطات به قیمت های غیرکارشناسی و بدون رعایت چشم انداز آثار متاثر از خصوصی سازی انجام و در دولت های بعدی تا دولت فعلی این روند ناسالم ادامه دارد.
چرا این اتفاق ناخرسند افتاد؟ سهم مشارکت دو بخش خصوصی و مردمی در روند خصوصی‌سازی در کشور ما ناچیز و به دلیل شکل واگذاری و نبود فضای کسب و کار مناسب، نه بخش خصوصی و نه توده های مردم توان شرکت و حضور فعال در خصوصی‌سازی را ندارند. در نتیجه متقاضی اصلی خصوصی سازی در کشور ما بنگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بودند که در سایه ضعیف شدن و بی اعتنایی به بخش خصوصی رشد کردند.
خصوصی سازی واقعی آنچنان که در ممالک پیشرفته انجام شده می بایست به افراد حقیقی و حقوقی دارای تمکن مالی و تخصص و تجارب مربوط بر اساس قیمت واقعی و مشارکت بخش های خصوصی و نیز مردمی با رعایت فضای کارآفرینی و با امکان ارزیابی حداقل یک دوره پنج ساله در جهت توسعه واقعی کیفی شرکت یا کارخانه واگذار شده انجام می گرفت تا در صورت عدم توانایی خریدار در اداره کارخانه و اعمال شرایط پیش گفته اصل معامله با اخذ خسارات فسخ و مورد واگذای به دولت برمی گشت.
اما دردناک آن که خصوصی سازی در کشور ما نه تنها باعث مشارکت واقعی بخش خصوصی نشده است بلکه با اعمال نفوذ و رویه ناسالم در واگذاری ها و تصدی کارخانه های عظیم توسط افراد (نااهل و جغله ها) آنچنان که در شرکت نیشکر هفت تپه و دهها نمونه مشابه اتفاق افتاد؛ زمینه نابودی بخش کارآفرینی و اغمای بخش اشتغال کشور و عدم رشد فضای واقعی خصوصی فراهم شده است.
این نوع خصوصی سازی مغایر با فضای کسب کار؛ خاص دولت های رانتینر است دولت رانتینر، دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به کشورهای خارجی بدون زحمت و بی اعتنا به تقویت فصای کارآفرینی و رشد واقعی بخش خصوصی به‌دست می‌آورد…
مجلس شورای اسلامی باید به طور جد در موضوع خصوصی سازی ورود کند، سازمان خصوصی سازی نباید حیاط خلوت غارتگران بیت المال باشد خصوصی سازی در کشور ما از ابتدا از ریل خارج گردید.
اما از مجلس چه انتظاری می رود:
۱-خصوصی سازی و موضوع واگذاری هر کارخانه و شرکت باید شفاف با اطلاع رسانی عمومی و بر اثر ارزیابی کارگروهی متشکل از وزارت دارایی، صنعت و دادگستری انجام شود.
۲-مورد واگذاری باید دارای توجیه اقتصادی و منطقه ای و حتی اجتماعی باشد. هیچ متقاضی که دارای تجارب غیرمرتبط است حق شرکت در روند واگذاری نداشته باشد.
۳-طی یک پروسه ۵ساله خریدار باید نسبت به توسعه و افزایش کیفیت مورد واگذاری و پایداری اشتغال اقدام و در صورت عدم توانایی در مدیریت کارآمد صنعت و یاشرکت مورد نظر با پیش بینی اخذ خسارات وارده ناشی از ضعف مدیریت معامله یکسویه فسخ و لغو مالکیت و به دولت برگردد.
۴- خصوصی سازی در کشور ما عملاً به غارت و نابودی صنایع انجامیده است و صنایع فراوانی نابود و اشتغال بی شماری از بین رفته است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از سلامتی روند خصوصی سازی آن هم در شرایط فعلی کشور صنعت مورد نظر در قالب یک شرکت سهامی و در پوشش سهام به کارکنان شرکتی چون نیشکر هفت تپه واگذار تا هم امکان رانت ناسالم مرسوم در کشور ناشی از اعمال نفوذ در خصوصی سازی از بین برود و هم با ایجاد انگیزه در کارکنان مجموعه مورد خصوصی شده زمینه ایجاد انگیزه های سازمانی و افزایش بهره وری فراهم شود…
