رویش زاگرس:جمعی از اصحاب رسانه شهرستان لالی در پی افزایش فشار علیه رسانه ها و بالاگرفتن شکایت های مسئولین بیانیه ای را صادر کردند . به گزارش پایگاه خبری رویش زاگرس متن بیانیه بدین شرح است:
بسمه تعالی
نون والقلم و ما یسطرون
شهرستان لالی در استان خوزستان یکی از توسعه نیافته ترین، کم برخوردارترین و محروم ترین نقاط کشور است. شهری با ثروت های خدادادی فراوان و در عین حال با مشکلات بی شمار و بحران های متعدد. در این میان، یکی از چالش هایی که تا چند سال قبل گریبان گیر این شهرستان بود، عدم وجود رسانه هایی بود که می توانستند صدای رسای مردم و خواسته های آنان در برابر کم کاری های برخی مسئولان باشند. خوشبختانه در سالیان اخیر شاهد ظهور رسانه هایی در این شهر بوده ایم که توانسته اند مطالبات و خواسته های بحق مردم که ریشه در آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارد را دنبال کنند.
با این حال، اتفاق ناگواری که در این شهر کوچک و با مشکلات بزرگ در حال رخ دادن است، فشار فزاینده بر رسانه ها است. جایی که هر نقد و مطالبه گری و حتی یک خبر عادی با شکایت برخی مسئولان لالی روبرو می شود.
این رویکرد غلط در شهرستان لالی، مغایر به آن چیزی است که ریاست محترم قوه قضائیه بارها بر آن تاکید کرده اند. جایی که آیت الله رئیسی در جمع اهالی رسانه با بیان این که وجود آزادی در کشور به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهداست، عنوان کرد:ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم و معتقدیم که این آزادی به نفع مردم و کشور است. اصلاً فلسفه این جلسه برای این است که ما مجموعه رسانه‌ای کشور را همکاران اجرای عدالت می‌بینیم و حتماً لسان نقد شما هم می‌تواند در جهت اجرای عدالت کمک کند. همان طور که همه می دانیم و مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید کرده اند، پرسشگری و مطالبه‌گری یکی از مهم‌ترین مظاهر مردم‌سالاری است. رسانه‌ها حلقه واسط میان دولت و ملت هستند و اهالی رسانه نباید به سبب استنباط، استقرا، استفهام، استنتاج، تحلیل، تفسیر و طنز، بدواً به دادسرا و دادگاه احضار شوند. کما این که، ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دادن جوابیه و الزام رسانه به انتشار آن را راهکاری مناسب و قانونی به‌عنوان مقابله به مثل وضع کرده و رسانه‌ها را به انتشار توضیحات و پاسخ‌ها موظف ساخته است. تبصره سوم این ماده تأکید دارد که اگر رسانه ها از درج پاسخ امتناع ورزند آنگاه شاکی می‌تواند شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت در وهله نخست اخطار و سپس پرونده تشکیل دهد لذا انتظار است نیروی انتظامی، دادستانی و قضات محترم پیش از تشکیل پرونده علیه فعالان رسانه، این ماده قانونی و حق ذی‌نفع را در انتشار پاسخ و توضیح، یادآوری نمایند.
اما متاسفانه برخلاف آنچه در قانون آمده است در شهرستان لالی برخی مسئولین محترم نه تنها تکذیبیه یا جوابیه ای به خبر نمی دهند (اصولا بدین جهت که یا نمی دانند جوابیه چیست و یا نقد را مترادف با عناد می دانند) بلکه مستقیما به دستگاه قضایی شهرستان مراجعه می کنند و در ادامه معمولاً اصحاب رسانه با قرار جلب به دستگاه قضایی شهرستان لالی احضار می شوند.
ما به عنوان جمعی از اصحاب رسانه ی شهرستان محروم لالی معتقدیم ادامه وضعیت فعلی در شکایت و ایجاد محدودیت علیه اصحاب قلم و رسانه به ضرر جامعه و نظام است و ساکت کردن منتقدانی که بی‌اجر و مزد به هزارتوی جامعه نور می‌تابانند تنها به جولان کسانی خواهد انجامید که نه دل در گرو توسعه و آبادانی شهر دارند و نه به منافع شهروندان و جامعه فکر می‌کنند.
لازم است یادآوری کنیم که وقتی مردم دست و زبان معتمدان رسانه‌ای خود را بسته ببینند، روش‌های غیرمشروع را برای حرف زدن انتخاب خواهند کرد و فضا به سمت دروغ و تهمت و غیبت و … پیش خواهد رفت و قطعاً برخورد قهری با رسانه های محلی و داخلی فضا را برای جولان دادن رسانه‌های معاند و بی هویت مهیا خواهد نمود.
در پایان از امام جمعه محترم لالی، فرماندار و مسئولین قضایی شهرستان لالی، استان و کشور انتظار داریم که به خاطر خدا، مردم و تقویت اعتبار نظام اسلامی در گام دوم انقلاب برای پایان دادن به محدویت های رسانه ای و بی انگیزه نمودن اهالی رسانه در انتشار بروز اخبار و انعکاس مطالبات بی شمار مردم در شهرستان لالی رسیدگی نمایند.
والسلام
جمعی از اصحاب رسانه ی شهرستان لالی
