رویش زاگرس: اهمیت شورای اسلامی شهر و روستا باعث شده است تا در اصل هفتم قانون اساسی ایران، شوراها از ارکان اصلی تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب شود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا از نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را در حوزه شهر و استان برعهده دارد.
بی شک هدف اصلی تشکیل شورای اسلامی شهر پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم است.در واقع شوراهای اسلامی شهر و روستا مجالسی محلی در سطح شهر و روستا به شمار می‌روند که نمایندگان آن مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و وظیفه اصلی این پارلمان محلی در شهرها، انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری
هاست،همچنین نظارت، پژوهش، برنامه ریزی و تعیین بودجه از دیگر وظایف اعضای شورای شهر می باشد.
شورای شهر می‌تواند در هر مقطع زمانی بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد و به صورت کتبی از شهردار و نهادهای زیرمجموعه شهرداری مانند سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان فضای سبز، حمل و نقل و جابجایی بار و مسافر، معاونت ها و دیگر حوزه های وابسته گزارش عملکرد بخواهد و نظرات تخصصی و راهنمایی و تذکرات نظارتی خود را به آنها ابلاغ کند.
اما با بررسی بیشتر می‌توان به جایگاه وسیع تر و اهمیت بیشتر آن نهاد پی‌برد. شورای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است و شهردار نیز مأمور اجرای صحیح آن مقررات می باشد ولیکن می‌تواند در بخش‌های مختلف جامعه ایفای نقش و نوع امور را با همکاری مردم پیش ببرند.
از طرفی شوراها با توجه به روابط سازمانی و اداری، یا چند نهاد و سازمان کشوری و منطقه‌ای بیشتر در تماس بوده و کیفیت این روابط می‌تواند نقش موثر در موفقیت شورا داشته باشد.
۱-وزارت کشور به عنوان یک عنصر ملی از طریق استانداری به عنوان یک عنصر منطقه‌ای نقشی پررنگ و موثر در مدیریت شهری و شهرداری ها دارد و شوراها از طریق رابطه مستقیم و غیرمستقیم با معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و اداره کل شهرداری وزارت کشور، امور روستایی و سرمایه‌گذاریاقتصادی می‌توانند در تسریع مدیریت شهری تاثیرگذار باشد.
-تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری (با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور)
– تصویب اساسنامه موسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری (با تایید موافقت وزارت کشور)
-تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن (با در نظر گرفتن سیاست های دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود).
۲- وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی):
رابطه وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان سازمان محلی با شهرداری و بالطبع شورای شهر را با محورهای زیر می توان بررسی نمود:
الف-پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب به توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان و مسکن و شهرسازی و شهرداری در خصوص طرح موضوع مصوب نظریه کمیسیون ماده ۵ استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری ملاک عمل است.
ب- اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی با اعتبارات ملی در شهرها
ج- تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب
د- تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
همچنین همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تایید وزارت کشور ومسکن و شهرسازی رابطه مهم دیگر این دو نهاد می باشد.
۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی استانداری):
شهرداری ارتباط غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان دارد. ارتباط بودجه آن مشتمل بر تصویب و تفریق بودجه های عمران شهری و شرکت‌های وابسته با آن کمک‌های بلاعوض و اعطای وام می باشد.
با بررسی بیشتر و نگاهی جهان شمول بر منشور کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، می یابیم که برخی از اصول به عنوان ویژگی های ضرورت یک شهر پایدار این گونه عنوان شده‌اند:
۱- افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.
۲- استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.
۳-کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها
سوق دادن فناوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار
-۵تقویت توان مناطق مختلف شهری در راستای جلوگیری با پاسخگویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می‌آید و همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیرمنتظره در سیستم شهر.
دستیابی به ویژگی های فوق نیازمند تمرکز و فعالیت های پژوهشی و برنامه ریزی با استفاده از مراکز علمی، آموزشی، تحقیقات فناوری و همچنین تعامل مستمر و سازنده با سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت محیط زیست، کار تعاون و رفاه اجتماعی، شرکت نفت، سازمان صمت، آب و فاضلاب، نیرو و مدیریت بحران می باشد.
*نقش تقنینی یا قانونگذاری شورا*
شورای شهر و روستا بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی، دارای ظرفیت و قابلیت قانونگذاری است و با واسطه از طریق شورای عالی استان ها، نقش تقنینی پیدا می‌کند و تنها شورایی است که می تواند موازی دولت طرح به مجلس ارائه دهد.
اعضای شورای عالی استان‌ها می‌توانند با ارتباط موثر با نمایندگان مجلس از طرح های ارائه شده بهترین حمایت و پشتیبانی را داشته تا این طرح ها به بهترین شکل به تصویب برسد. به نظر برخی کارشناسان بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم پیگیری اداره امور کشور دیده شده است بنابراین می‌توانیم بگوییم شوراها را رکن چهارم اداره نظام هستند.
در دومین اصل از فصل هفتم به وضوح آمده است که در امورات رفاهی، اقتصادی و اجتماعی کشور، خود مردم مشارکت کنند و نقش شوراها این است که مشارکت مردم را ساماندهی کند. لذا شوراها ظرفیت اشتغال‌زایی پیدا می‌کنند و از طریق همکاری و مشارکت با برخی سازمان‌های متولی اشتغال می تواند مثمر ثمر باشد.
از طرفی در صورت تصویب و اجرای درست طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی که به مجلس ارائه و در حال بررسی است وضعیت قانونگذاری در کشور بهبود پیدا کرده و بسیاری از مشکلات در حوزه مدیریت شهری و روستایی برطرف می شود.
طبق نظر کارشناسان و متولیان امر بر اساس طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی، شورای عالی استان ها و شوراهای شهر و روستا با استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای واگذاری بسیاری از امور محلی به آن ها، تبدیل به یک پارلمان می‌شود. با این تغییر امور مجلس در شورای عالی استان ها سیاست گذاری می شود و ظرفیت واقعی شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی مغفول واقع شده در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود، مردم نیز می‌توانند درباره مصوبات شورا اعلام نظر کنند و رای دهند.
تشکیل کمیته های مشورتی و محلی در مجاورت شورای شهر برای تامین مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در مشاوره و تصمیم گیری و تصمیم سازی های مربوط به اداره شهر و حل و فصل مسائل شهری و جلب همیاری مردم شهر و همچنین تامین سهولت و سرعت در تصمیم گیری های شورای شهر می تواند مثمر ثمر و راهگشا باشند.
کمیته‌های مذکور می‌توانند در زمینه‌های مختلف از قبیل برنامه و بودجه، امور مالی و سرمایه گذاری، طرح ریزی شهر و حفاظت از محیط زیست، زیباسازی شهر و احداث و نگهداری فضای سبز عمومی، امور فنی و عمرانی و غیره تشکیل شود. پس علاوه بر وظایف اصلی مثل انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری، بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول و ذبربط از جمله وظایف راهبردی شورای اسلامی شهر محسوب شده و می توان وظایف شوراهای اسلامی شهر را به طور کلی این گونه دسته بندی کرد:
۱- نظارت در امور سازمانی و تشکیلاتی
۲- مشارکت در مدیریت امور فنی، قراردادی و خدماتی
۳- برنامه ریزی و قانون گذاری
نوشته: زینب تقی پور دانش آموخته حسابداری و حقوق و مدیریت شعب حقوقی و کیفری دادگستری مسجدسلیمان
