۸۰ درصد جامعه ایرانی زیر خط فقر! اقتصاد بیمار کشور با ساختار ناکارآمد و فساد؛ نیاز به اصلاحات عمیق دارد

رویش زاگرس/محمد رضا مکوندی: معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه در ادعایی غیر منطبق با واقعیت های جاری جامعه ؛ میانگین خط فقر در کشور برای یک خانواده ۴ نفره را حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر نزدیک ۵ میلیون اعلام کرد.
یک ادعایی که مثل خیلی از تحلیل ها و ادعاها با واقعیت های جاری جامعه تفاوت عمیقی دارد. البته؛ متاسفانه چون بعضا آمار و ارقام مورد اشاره دستگاهها؛ معطوف به مصلحت سیاسی آن دستگاه و نه واقعیات جاری جامعه است چندان مورد استناد نمی تواند واقع شود!
اما نکته مهم این که به نظر می رسد گزارش مورد استناد معاون محترم وزارت رفاه؛ مربوط به سال ۱۳۹۹ است که توسط وزارت کار تهیه شده بود. در حالی که گرانی های افسار گسیخته در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است و جهش های فراوانی داشته است.
باید طبیعتا خط فقر در آخرین بازه زمانی و بر اساس تورم دی۱۴۰۰ توسط ایشان اعلام می شد. جالب این که رییس ‎کمیته امداد در مرداد ماه سالجاری خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود!
خط فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی معمولی در یک کشور و تامین هزینه های مختلف جاری یک خانواده اعم از خوراک؛ پوشاک و مسکن و… در نظر گرفته می‌شود. خط فقر در ایران ثابت نیست چرا که همواره روند رو به رشدی را به واسطه سیر صعودی تورم تجربه می کند.
بسیاری از افرادی که زیر خط فقر دارای شغل و از شاغلین هستند که تناسبی میان درآمدها و در مقابل انبوه هزینه های جاری خانواده را نمی بینند.
مثلا قشر کارگر با دریافتی ماهیانه خود از سر ناچاری اکثر اقلام سبدهای هزینه ای خود را حذف نموده و در نهایت با زحمت فراوان به تامین اجاره ای مسکنی حداقلی برای تامین سرپناه خانواده که حدود ۸۵% دریافتی این قشر را می بلعد و ۱۵% مابقی برای تامین مواد غذایی حداقلی با حذف نیازمندی های ابتدایی ضروری چون میوه و گوشت و … در واقع تلاشی است برای زنده ماندن .
خرید مسکن؛ خودرو و یا اختصاص درصدی از درآمد این قشر جهت تأمین هزینه هایی همچون بهداشت و درما، آموزش، ورزش و تفریحات و مسافرت بیشتر به یک آرزو محال مبدل شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌ سر می‌برند.
در مهر ماه ۱۳۹۹ به علت سقوط چشمگیر پول ایران و افزایش شدید نیازمندی های خانواده ها؛ بیش از ۸۵ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتند.
بر خلاف اظهارات معاون محترم وزیر رفاه؛ خط فقر در ایران فقط در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی به ۱۰میلیون تومان در ماه رسیده بود.
اکنون با افزایش دامنه گرانی ها و کاهش بی سابقه توان معیشتی مردم ماراتن خط فقر در کشور همچنان در حال صعود است. هزینه‌ها در حالی به شدت همچنان رو به افزایش است؛ که سطح دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانوارها نیست. البته هر چه هم می‌گذرد وضعیت معیشتی مردم، دشوارتر از ماه گذشته می‌شود؛ چون درآمدها همچنان ثابت و مخارج افزایش می‌یابد.
در حال حاضر طبق آخرین بررسی‌ها مبلغ سبد هزینه‌های یک خانوار ۴نفره به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. یعنی همه کسانی که زیر این مبلغ درآمد ماهیانه دارند زیر خط فقر هستند.
زمانی که دستمزد ۱۴۰۰ تعیین شد؛ خط فقر افزایش ۴ میلیون تومانی را داشته در حالی که دستمزد کارگران همان ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده است واین مبلغ تنها کفاف ۳۰ درصد از خرج و مخارج کارگران را می‌دهد با حقوقی که نه تنها کارگران بلکه اقشار وسیع از جامعه چون کارمندان وبازنشستگان دریافت می‌کنند فقط می‌توانند ۱۰ روز از ماه را سر کنند.
در سالجاری هزینه های خانوار‌ها برای تامین کالا و خدمات نسبت‌ به سال گذشته به‌طور متوسط ۴۷/۶ درصد افزایش یافته بود.
مهمترین عوامل رشد دهنده خط فقر در ایران وجود تورم؛ رکود و نیز بیماری مرگبار کرونا است که صدها هزار شغل درایران را که بنا بر آمار رسمی تا حداقل یک میلیون و پانصد هزار شغل بوده و منبع درآمد عمدتا اقشار دهک های پایین جامعه بوده را نابود کرده است.
وجود تحریم های کمر شکن بین المللی نیز که روزانه تا ۱۵۰میلیون دلار خسارت به کشور وارد می کند و موجب تعطیلی مراکز تولیدی و اشتغال آفرین فراوان شده است؛ ضمن این که روند طبیعی صادرات و واردات و نیز فروش نفت را مختل کرده است موجب محدودیت شدید منابع درآمدی کشور و در فقر روز افزون جامعه ایرانی نقش موثری دارد.
اما دلیل فقر درجامعه ایرانی چیست؟ فقر در نقاط مختلف جهان دلایل مختلفی دارد به عنوان مثال در کشورهایی آفریقایی فقر براثر غارت ثروت های معدنی و… که می توانست اساس درآمدهای عمومی و اشتغال باشد و توسط دول استعماری اتفاق افتاده است‌.
در کشورهایی چون هند فقر بصورت ذاتی و در ادوار مختلف تاریخی وجود داشته است و جزیی از ذات اجتماعی آن کشور است. ولی درکشور ما فقر بر اثر مشکلات عدیده ساختاری در حوزه اقتصاد؛ سوء مدیریت و فساد عمیق اتفاق افتاده است.
اما علت افزایش خط فقر در سال ۹۹ چیست؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: «مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است.»
بر اساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. به نحوی که اکنون بیش از ۸۰ درصد جامعه ایرانی از حداقل های تامین زندگی عاجز و به زیر خط فقر غلطیده اند. اما نکته قابل توجه این است که چهار عامل تشدید کننده فقر در سال ۹۹، در سال جاری هم با قوت ادامه دارد.
تحریم های بین المللی؛ کرونا و رکود اقتصادی زندگی مردم را نشانه گرفته و هم نرخ تورم در حال ثبت رکوردهای جدید است. بر این اساس اگر اقدامات خاصی انجام نشود این آمار می‌تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد.
سیاست های حمایتی چون پرداخت یارانه و کمکهای غیرنقدی که عده ای راهکار کاهش فقر می دانند عملا چندان مفید نیست چرا که در کنار اجرای سیاست های کلی کاهش فقر سیاست های حمایتی در حکم مسکن موقت و به عنوان مکمل می توان در نظر گرفت و جدای از آن این گونه سیاست های حمایتی می تواند عملا باعث تورم هم شود.
دولت در ترسیم سیاست های اقتصادی باید به این نکته مهم توجه کند علل اصلی فقر در ایران ساختاری است و بدون اعمال تغییرات اساسی در ساختارهای بیمار اثربخشی موثر امکان پذیر نیست و ابزارهای حمایتی و توانمندسازی؛ از سیاست های مکمل در کنار کارکرد ساختارهای بنیانی اقتصاد است.
اما منظور از ساختارها ناسالم و پیچیده دراقتصادی ایران چیست؟فساد گسترده و مزمن در اقتصاد ایران ؛ساختارهای غیر منطقی بودجه ای دولت ؛ وجود بنیادها و موسسات فراوان برخورد دار از خوان نعمت بودجه عمومی که موجب عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی می گردند، سیاست های مالیاتی و بازار پول و بانک داری ناسالم بر اساس نه بر اساس توجه به تولید و تقویت فضای کسب و کار بلکه فعالیت های دلالی و نرخ سود غیرمنطقی؛ تورم. و رکود و زنجیره ناسالم توزیع کالا و خدمات، نظام آموزشی غیر منطبق با نیازهای بازار کار، سیاست های بهداشتی و درمانی که معطوف به خصوصی سازی در برنامه های توسعه پنج ساله کشور است و … از دیگر عوامل دخیل درساختار ناسالم اقتصادی کشور است.
عرضه پول غیر قابل کنترل توسط بانک ها و چاپ پول، ساختار مالی بانک ها که تورم زا بوده و از قدرت خرید طبقه فقیر و متوسط دائما می کاهد و سیاست های حمایتی را خنثی می کند.
در بعد فردی مولفه هایی که مستقیم به فرد و خانواده مرتبط هستند می تواندبه سطح بهره وری فرد، سطح سواد و مهارت، توانایی و ناتوانی بدنی، بالا بودن بار تکفل، پایین بودن روحیه کار و تلاش و قناعت و … اشاره کرد در ایران وضعیت بهره وری و مهارت جایگاه مطلوبی ندارد.
در بعد اداری وجود بوروکراسی اداری تنبل و انبوه قوانین که موجب بروز مشکلات عدیده در روند فضای کسب و کار و کارآفرینی می شوند و نیز نرخ بسیار پایین بهره وری اداری که به ازای هر ۲۴ساعت. تنها ۲۰دقیقه کار مفید است.و تا این ساختار اصلاح نشود همچنان مشکلات عدیده اقتصادی پابرجا هست.
گام اول در اصلاح ساختار اقتصادی توجه به نخبگان اقتصادی در یک فرایند شایسته سالاری و هماهنگی تیمی است. این اصلاح ساختار اقتصاد بیمار باید توسط کارشناسان و متخصصان خبره اقتصادی صورت پذیرد.
میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور و مشکلات عدیده اقتصادی کشور قابل کتمان نیست. افزایش مستمر خط فقر براساس عدم توزیع عادلانه ثروت منجر به نابرابری های اجتماعی می شود که می تواند در نهایت منجر به انفجار اجتماعی گردد. تا ساختار معیوب اقتصادی و نحوه تعامل با جامعه جهانی ‌ و تلاش برای حل مشکل تحریم ها و فساد ستیزی قاطع اصلاح نشود، اتفاق خاصی در کاهش خط فقر و بهبود معیشت مردم در کشور نخواهد افتاد.