در شرایط فعلی که مشکلات معیشتی جامعه را بشدت درگیر نموده و خط فقر به رقم دوازده میلیون تومان رسیده است و ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، جامعه تاب تکانه های جدید ناشی از موج جدید گرانی را ندارد و در نهایت حذف ارز ترجیهی یعنی افزایش قابل توجه گرانی و قیمت ها و تعمیق شکاف های اجتماعی و در نتیجه افزایش خط فقر .
رویش زاگرس/ محمدرضا مکوندی: در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱، دولت در نظر دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال آینده حذف کند. البته این اقدام دولت؛ نیاز به تایید مجلس دارد .اما دولت در نظر دارد با حذف ارز ترجیحی، این ارز را فقط برای واردات گندم و دارو در نظر بگیرد اما در نهایت برنامه دولت پایان دادن به این ارز است .
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تایید حذف ارز ترجیهی می گوید: بابد این منابع متعلق به مردم به خود مردم برسد. بهترین شکل پرداخت و حمایت یارانه‌ای را به صورت مستقیم می توان انجام داد. .وی افزود: متاسفانه اکنون بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نامناسب در کشور مصرف و بخشی دیگر از آن یعنی کالا‌های یارانه‌ای متعلق به مردم خارج از شبکه توزیع آن هم در آن سوی مرز‌ها حتی تا ۷۰ کیلومتر آن طرف‌تر توزیع می‌شود.)
یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای جبران این گرانی؛ طرح توزیع نان با کارت مطرح شده که مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند.عجب! می خواستیم در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه شویم اما حالا به نان کوپنی رسیدیم !
چند نکته در این میان مطرح است :
اول: اینکه این منابع ثروت به مردم تعلق دارد شکی نیست و اینکه به اسم تامین کالاها و نهاده های اساسی مورد نیاز مردم؛ افرادی یا سوء استفاده ارز دولتی را بعضاً دریافت و فارغ از نظارت های سخت گیرانه ؛ حیف و میل و به ثروت دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل ۵۵۰ هزار تومان یارانه ماهانه هر شهروند ایرانی است اما دولت فقط می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهد. نامشروع دست یافتند هم شکی نیست. این که رانت عظیمی در این ارز نهفته است بر همگان امری آشکار است و دو نرخی بودن ارز و فاصله بین ۴۲۰۰ و تا حدود ۲۷ هزار تومان عدد قابل توجهی است که موجب گستردگی فساد در این حوزه شده اما توجیه قابل قبولی برای حذف این ارز نیست . چون مقصر اصلی این فساد گسترده و وظیفه بستن منافذ انحراف ارز تخصیصی ؛ کار مردم نیوده بلکه وظیفه نهادهای نظارتی و اقتصادی است.
عدم نظارت را می توان از مراحل ابتدایی در چرخه تخصیص ارز وسپس مرحله پرداخت تا انحراف در تهیه کالای متفرقه یا عدم تهیه کالای مصوب ارزی؛ انتقال به کشور و قرار گرفتن درنظام توزیع و رساندن به دست مردم ارزیابی نمود. این مهم مستلزم نظارت قانونمند و جدی بوده که درصورت بروز تخلف در هر مرحله؛ می بایست طبق تعهدی در بدو در خواست ارز برای واردات ؛ حداقل دوبرابر قیمت ارز به نرخ بازار آزاد با اصل ارز تخصیصی و محرومیت دائم از تخصیص ارز را برای خاطی بدنبال داشته باشد.
ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه این ارز درقالب یارانه مستقیما به مردم برسد کار پسندیده ای است اما حمایت به شیوه پوپولیستی کارآمد نیست. اگر قرار است در قبال مبلغی مشخص از یارانه ناشی از حذف ارز؛ تنش های گرانی محتمل ناشی از حذف ارز دولتی؛ چند برابر هزینه را به مردم تحمیل کند؛ مثلا بر فرض یکصد و ده هزار تومان یارانه نقدی برای هر فرد نظر گرفته شود، اما با افزایش مقرون به واقعیت بی حساب و کتاب همه اقلام و خدمات ناشی از حذف ارز ترجیهی؛ چندین برابر مبلغ یارانه تخصیصی؛ هزینه های مختلف و کمرشکن متوجه مردم خواهد شد.
شکی نیست حذف ارز ترجیهی تبعات منفی دارد و شاید قابل جبران هم نباشد، چرا که تا به امروز نه تنها قدم موثری برای حل مشکلات معیشتی مردم برداشته نشده بلکه فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر دائما افزایش یافته است.
برای پیش بینی مخاطرات حذف ارز ترجیهی نیازی به هیچ مدل سازی علمی نیست و بر اساس تجارب مختلف چون بنزین دو نرخی، در حالی که بازار به بهانه های مختلف در حال افزایش قیمت کالا و خدمات است و کاستن روز به روز توان معیشتی مردم؛ حذف ارز ترجیهی بهانه ای جدی برای افزایش قیمت ها است. فقط در یک مورد پیش بینی شده که قیمت مرغ به حداقل هفتاد هزار تومان برسد.
مشکل اساسی در دولت های مختلف عدم رعایت عدالت در توزیع منابع ثروت جامعه در راستای رفاه اجتماعی است.سوال این است: که آیا دولتمردان شوک‌هایی که حذف ارز ترجیحی به جامعه وارد می‌کند را پیش بینی کرده اند؟
آیا دولت قادر به کنترل افزایش شدید گرانی های محتمل از حذف ارز ترجیهی خواهد بود؟
با چه مکانیزمی شوک های وارده به جامعه را می خواهند به حداقل برسانند؟ آیا راهکارهایی چون کوپن نان و اختصاص سهمیه نان؛ راهکاری معقول در برابر گرانی همه نوع کالا و خدمات مختلف است؟
در جهت حمایت از اقشار مختلف مخصوصا دهک های پایین و بویژه این که در حال حاضر ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر هستند؛ برنامه ای جامع تاکنون مطرح نشده است؟ و با حذف ارز ترجیهی بخش قابل توجهی از جامعه از خط فقر عبور کرده و به خط فلاکت خواهند رسید. و البته تا الان که ثابت شده است مکانیزم خاصی جهت کنترل گرانی ها موجود نیست.
اما چرا دولت اصرار به حذف ارز ترجیهی دارد؟
در واقع دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمبود منابع مالی برای تامین هزینه هایش است.
۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد های ارزی،کشور است که البته موافقان حذف ارز ترجیهی معتقدند با این در آمد نمی شود هزینه های مختلف مملکت را از قبیل : تامین هزینه اجرای طرحهای عمرانی؛ پرداخت حقوق و…را تامین کرد.
دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل ۵۵۰ هزار تومان یارانه ماهانه هر شهروند ایرانی است اما دولت فقط می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهد.
حذف ارز ترجیهی به راحتی می تواند بر روی قیمت تمام شده کالاها و خدمات از قبیل مسکن؛ پوشاک؛ خودرو و… اثرگذار باشد.
در شرایط فعلی که مشکلات معیشتی جامعه را بشدت درگیر نموده و خط فقر به رقم دوازده میلیون تومان رسیده است و ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، جامعه تاب تکانه های جدید ناشی از موج جدید گرانی را ندارد و در نهایت حذف ارز ترجیهی یعنی افزایش قابل توجه گرانی و قیمت ها و تعمیق شکاف های اجتماعی و در نتیجه افزایش خط فقر .
با سلام مطلب شما بسیار جالب و در خور توجه است درود برشما