باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ بهروز فرهاديان: واژه هائي چون قانون، جامعه مدني ، تكثر و تضارب آرا ، تساهل و مدارا از پس حماسه دوم خرداد 76 در گوشه گوشه جامعه بر زبان ها جاري شد. اما اين واژه هاي بر زبان رانده شده، بار معاني متعددي را به دوش دارند . چندان كه در مجموعه گفتار يا نوشتاري، ممكن است به دنبال القاء و بيان نوعي انديشه و جهان بيني و خط مشي اجتماعي باشند كه تفاوت فاحشي با مجموعه گفتار يا نوشتار ديگر داشته باشند. جستجوي هويت كلمات، نكته اي بس مهم است. از آنجا كه معاني واژه ها در فضاهاي فكري خاصي شكل مي گيرند، گاه اختلاف فاحشي با يكديگر دارند. اين اختلاف در جان و روح كلمات، قابل اغماض نيست.
كساني روح فرهنگ غربي را در اين واژه ها دميده اند و پيوندهاي ناهمخوان و وصله هاي ناجور مي زنند. بعضي در پذيرش تعريفي خاص مردد مانده اند و عده اي هم ضروريات زمان و مكان را موجب بكارگيري اين واژه ها براي گسترش اسلام مي دانند و قدرت تطابق تعاليم اسلام با هر دوره و عصري را با استعمال چنين كلماتي با معاني خاص نشان مي دهند.
نگراني اين است كه وقتي واژه هاي مشترك با معاني متفاوت بكار مي روند، حوادث حيرت انگيزي خلق مي شود. دوران مشروطيت از جمله دوران چنين حوادثي است. در واقع فصل كنوني انقلاب اسلامي صفحاتي از تاريخ مشروطيت را به اشتراك دارد . درنگي بر برخي نظريات صاحبان فكر آن دوران، پند آموز و عبرت انگيز است و نشان مي دهد بكارگيري واژه هايي با اشتراك در لفظ و اختلاف در معنا تا چه حد در انحراف افكار و تشتت آرا و سوء ظن و بدفهمي و تفرقه و شكست يك حركت و نهضت اجتماعي مي تواند دخيل باشد. همين نكته بازخواني حوادثي از تاريخ مشروطيت را ضروري مي ساز.
* * *
واژه «قانون» از جمله واژه هايي بود كه در دوران مشروطيت در مجامع و محافل سياسي مورد استفاده قرار مي گرفت . عده اي همچون محمد خان سينكي عبدالملك (80-1809/98-1224) يوسف خان مستشار الدوله تبريزي (مرگ در 1895/1313) و عبدالرحيم طالب اف تبريزي (1911-1834/1330-1250) پيش از آن بر لزوم وجود قوانين مدون براي پيشرفت مملكت تأكيد داشتند و زياده خواهي ها و هوسراني ها و سودجوئي هاي پادشاهان قاجار و وزراء و درباربان را به سبب بي قانوني مي دانستند.
چنين افرادي عموماً به جهت آشنايي با كشورهايي چون انگلستان ، فرانسه و روسيه ، راه ترقي و توسعه را در اجراي قانون مي دانستند . حتي ناصرالدين شاه كه در ربيع الاول 1307 از سومين سفر فرنگ بازگشت نيز متأثر از قانون گرايي فرنگيان بود . در روز بازگشت به تهران ، وزرا، شاهزادگان و درباريان را احضار كرد و در نطقي خطاب به آنان گفت: «در اين سفر آنچه ملاحظه كرديم تمام نظم و ترقي اروپ به جهت اين است كه قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ايم كه در ايران قانوني ايجاد نموده، از روي قانون رفتار نماييم. شما بنشينيد و قانوني بنويسيد . و در اين خصوص آنقدر تأكيد و اصرار كردند و مبالغه نمودند كه از حد و حصر گذشت »1
شاه قاجار گمان مي كرد قانونمندي جامعه با صدور فرمان ملوكانه ! واقعيت پيدا مي كند.دوران آغازين نهضت مشروطه با شعار تأسيس عدالتخانه و درخواست بركناري حكام همراه بود. فساد دربار ، رواج رشوه خواري در ادارات دولتي ، دروغگويي و تملق و اسراف ، نفوذ بيگانگان در امور مملكت، سفرهاي شاه قاجار به اروپا و بذل و بخشش و خوشگذراني ها ـ در زماني كه عامه مردم در فقر و تنگدستي بودند ـ و ناسازگاري فرهنگ حكومتي قاجار با تعاليم دين اسلام و بي توجهي حكمرانان به عدالت اسلامي در طغيان مردم عليه حكومت و اصرار بر تأسيس عدالتخانه، نقش اساسي داشتند.
مظفرالدين شاه با توسل به رهبران نهضت همچون سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني و ارتباط گسترده با روحانيون سعي داشت از شدت بحران كاسته و تا حدودي به خواسته هاي مردم تن دهد . دول روس و انگليس هم با اعمالي چون ايجاد تفرقه بين علماء و رهبران نهضت، تغيير محتواي شعارهاي مردمي، كشاندن جريان اعتراضات و تحصن ها از مساجد و اماكن مذهبي به سفارت خانه ها قصد انحراف در نهضت و انطباق آن را با خواسته ها و اميال و منافع خود ، داشتند . انگيز ديگري نمي توانست موجب دخالت بي حد و حصر آنان در قضاياي اجتماعي و سياسي ايرانيان شود. بست نشيني مردم در سفارت انگليس، فرصت مساعد جهت نفوذ در بين عامه و منحرف ساختن شعارهاي مذهبي و ملي از جمله تبديل خواسته عدالتخانه به حكومت مشروطه را با معاني گنگ و مبهم ، فراهم آورد . تعداد متحصنين را تا هشت هزار نفر ذكر كرده اند كه شبها تا دو هزار نفر كاهش پيدا مي كردند. سفير انگليس به متحصنين در سفارت در رد درخواست تأسيس عدالتخانه گفت: «اين كلمه اي كه نوشته ايد مفهوم قانوني ندارد . معناي اين لفظ را كه نوشته ايد مجبورم توضيحي در اين باب به شما بدهم . بعد از زحماتي كه كشيده ايد داراي حقي گرديد كه هيچ قوه نتواند از شما آن حق را سلب نمايد . آن لفظ «كنستيتوسيون» است ، حكومت مشروطه . چه آنكه لفظ مجلس عدالت اين است كه هر وقت سلطان ميلش كشيد مي تواند مجلس عدالت را به هم بزند ولي وقتي كه «كنستيتوسيون» را به شما داد ديگر اختيارات از او سلب و ملت داراي حكومت مي شود .»2
گرچه اخباري حكايت از آن دارد كه تجار ايراني هزينه پذيرائي و تغذيه متحصنين را بر عهده داشتند اما برنامه ريزي هاي انگليس را نمي توان ناديده گرفت . در يكي از مواقعي كه عده اي از تجار به سفارت انگليس پناهنده شده بودند با كمال تعجب مشاهده كردند سفارتخانه از قبل پيش بيني چنين روزي را كرده و همه امكانات را فراهم آورده است . در كتاب «مقدمات مشروطيت» مي نويسد : «از آنجائي كه تجار و رؤساي اصناف در ميان جماعت بازاري نفوذ كاملي داشتند ، فوراً پنجاه نفر انتخاب كرده به سفارت مي فرستند . وقتي جمعيت به سفارتخانه مي ريزند مي بينند كه سفارت انگليس پيش بيني چنين روزي را چندين سال قبل نموده ، فوراً چادرهاي متعددي از انبار سفارت بيرون مي ريزند در فضاي باغ مي زنند . جمعيت واردين دسته دسته در چادرها قرار مي گيرند . همچنين ساير وسايل پذيرائي چنين جمعيتي از هر حيث قبلاً ساخته و آماده بود كه بهيچوجه اين عده در مضيقه زندگاني نباشند .»3دخالت سفارت انگليس در روند اعتراضات مردمي و تهيه امكانات و تداركات لازم جهت تحصن در سفارتخانه با اتكاء به خوش باوري مردم كار را بدانجا كشاند كه متحصنين خواسته هاي خود را از طريق سفارت انگليس به گوش پادشاه قاجار مي رساندند ! برخي مدارك گوياي آن است كه سفارت انگليس با بهره گيري از تعدادي حقوقدان به آموزش قوانين غربي به متحصنين مي پرداخت و از حقوق مردم و وظايف دولت و محاسن مجلس در حكومت هاي دمكراسي غربي داد سخن مي دادند. تلاش غربگرايان در جهت انحراف نهضت ، خواسته يا ناخواسته در جهت تقويت سياست هاي روس و انگليس بود . كسي از اينان پيشنهاد داده بود بدليل بي تجربگي ايرانيان در وضع قانون و تشكيل مجلس ، «معلم» از انگليس بياورند تا درس قانون و مجلس دهد ! ناظم الاسلام كرماني در حوادث روز شنبه يازدهم شهر رجب 1324 هجري مي نويسد شيخ الملك كرماني كه تازه از فرنگستان برگشته بود به او گفت:
« ما اهالي ايران تا كنون در خط مجلس و قانون و حقوق نبوديم اين مدارس هم كه تأسيس شده است چون تازه سن و شاگردانش مبتدي بودند ، از اين علم حقوق و علم اداره بي ربط مي باشند . تجربيات ما هم در اين خطوط نبوده است . . . افسوس و هزار افسوس كه نه ما را علم و تجربيات خارجه است، تا به آن ترتيب پيش ببريم و نه خودمان به حال خود فكري مي كنيم . . . . دولت انگليس سالهاي دراز هر يك از نكات را دانسته و ضرر و نفع هر چيزي را ديده و از روي تجربه و علم به اين حال حاليه رسيده است . پس خوب است . . . يك نفر معلم از دولت انگليس بخواهند تا وضع مجلس و ترتيب مجلس و تدوين قوانين مجلس را ، به دستياري او بكنند . چه اين مجلس بايد در امور مملكتي و وضع قوانين دولتي مذاكره نمايد و تشكيل و ترتيب و وضع آن ربطي به دين و مذهب ندارد .»4
پس از اينكه مشروطه خواهي بقدر كافي بر سر زبان ها افتاد ، دولت هاي روس و انگليس آشكارا هر گونه كمك و اعطاء وام به شاه قاجار را منوط به برقراري مشروطه در ايران كردند . جرج باركلي وزير مختار انگليس در تهران ، در 25 آذر 1287 (17 دسامبر 1908) در تلگرافي به ادوارد گري وزير امور خارجه انگليس ، به سوال محمد علي شاه اشاره كرد كه پرسيده بود : «آيا در صورت اعطاي مشروطه دولتين حاضر خواهند بود كه چهارصد هزار ليره به او قرض بدهند يا خير ،»5
در 22 آوريل 1909 روس و انگليس در اعلاميه اي مشترك در تهران ، كمك به محمدعلي شاه را منوط به اجرا ء مشروطه اي دلخواه دولتين كردند ، آنهم «اگر صلاح بدانند» ! در بيانيه آمده بود :
«بمحض اينكه شاه اقدامات اصلاحي را آغاز و مشروطه را اعلام كند دولتهاي روس و انگليس اگر صلاح بدانند هر كدام جداگانه مبلغي معادل صد هزار ليره انگليسي براي امر اصلاحات در اختيار حكومت ايران خواهند گذاشت .»6
حتي وقتي محمد علي شاه در سال 1327 قمري (1288 شمسي/1909 ميلادي) از امپراتوري روس تقاضاي پناهندگي كرد ، اقرار نمود: «بر وفق نصيحت دولتين مشروطه را برقرار نموده ليكن حركت آنارشيست گري از اسلامبول ، كربلا ، تبريز ، طهران مملكت را به هرج و مرج انداخته است و به اين جهت مجبور است كه تقاضاي حمايت از بيرق دولت قوي شوكت آن اعليحضرت نمايد .»7 غربگرايان بي توجه به بافت ديني و فرهنگ جامعه و روح حاكم بر روابط اجتماعي ايرانيان و خودباختگي در برابر مظاهر تمدن غرب ، هم و غم خود را در رواج انديشه ها و قوانين غربي صرف كردند . قوانيني كه گرچه به ظاهر پربار جلوه مي كردند اما به جهت رشد و باروري در محيطي خاص ، روح و معنايي داشتند كه سنخيتي با فرهنگ ايران اسلامي نداشت.
علما و روشنفكران ديني در صدد ارائه قوانيني با محتواي اسلامي بودند به گونه اي كه خواسته هاي مردمي را پاسخ دهد اما غربگرايان سعي داشتند قوانيني متناسب با شئونات فرهنگ غربي شكل گيرد . از آنجا كه قانون با فرهنگ و آرمان هاي هر ملتي ارتباطي بنيادي دارد ، بين هر نوع قانون و هر نوع فرهنگ نمي توان رابطه برقرار كرد . اگر آنچه به نام قانون معرفي مي شود ريشه در اعتقادات و باورهاي مردم نداشته باشد، حاصلي جز تشنج و گسيختگي فرهنگي و نابساماني هاي رفتاري نخواهد داشت . اين كار خبطي بود كه غربگرايان در دوران مشروطيت دنبال كردند. واكنش دگر انديشان در برابر دين باوران و مخالفت جدي با تصويب قوانيني مبتني بر آموزه هاي ديني و مخالفت با نظارت علماء ديني بر مصوبات مجلس ، از اين زاويه ديد معناي خاصي دارد . آنان با چشم پوشي از ريشه هاي مذهبي فرهنگ ايراني در صدد بر آمدند قوانين غربي را به فرهنگ ايراني پيوند زنند . بي جهت نيست كه برخي معتقد بودند :«تنها گروهي كه تصور روشني از مشروطيت داشت ، عنصر ترقيخواه تربيت يافتة معتقد به حكومت دمكراسي غربي بود .»8
در ميان رهبران ديني بودند كساني كه سعي داشتند با بهره گيري از تجارب ديگر ملل ، قوانين و اصولي بنا گذارند كه با آموخته هاي ديني تطابق داشته و يا ناسازگاري نداشته باشد اما دگرانديشان در جستجوي روزنه ها و راه هاي نفوذ براي تصويب آنچه رنگ و بوي فرنگي داشت ، بودند و از بكارگيري كلمات و اصول و تجارب ممالك غربي ، همان را طلب مي كردند كه در آن ممالك فهميده مي شد. گرچه طرفين از واژه هايي چون مشروطه ، مجلس ، قانون ، انتخابات ، آراء مردمي، نمايندگان مجلس و . . . استفاده مي كردند اما هر يك معناي خاصي منظور داشتند . وقتي بحث سند تناسب مصوبات مجلس با شرع اسلام مطرح شد و اين سوال پيش آمد كه از چه راهي مي توان مطمئن شد كه توافقات نمايندگان با تعاليم اسلام مخالفتي ندارد ؟ حوزويان راه هايي پيشنهاد كردند . شيخ فضل الله نوري اصل دوم متمم قانون اساسي را پيشنهاد داد كه به موجب آن گروهي بيشتر از پنج نفر از مجتهدين و فقها به عضويت مجلس شوراي ملي در مي آمدند تا بر تصويب قوانين نظارت كرده در صورت گرايش به تأئيد ماده اي كه با تعاليم اسلام ناسازگاري داشته باشد ، نسبت به رد آن اقدام نمايند . شيخ فضل الله ، در پيشنهاد خود اين اصل را غير قابل تغيير اعلام كرد . عكس العمل تند دگرانديشان در برابر اين پيشنهاد شكاف عميق ميان دو ديدگاه ديني و غير ديني را آشكارتر كرد . حتي برخي آمريكائيان نيز آشكارا عليه اين پيشنهاد موضع گيري كردند. در سال 1329 يك آمريكايي به نام هوپر هاريس در سخنراني درباره ايران گفت:
«اصل دوم] متمم [قانون اساسي ايران در نظر امريكاييان كه مجبور بوده اند از آزاديهايشان با توجه ويژه اي مراقبت كنند بسيار زشت جلوه مي كند . . . هيچ چيز خطرناكتر از برقراري يك هيأت پنج نفري ] از علما [نيست كه بجاي نمايندگي از سوي مردم و ديوان عالي كشور ، از سوي سلسله مراتب روحانيت نمايندگي كرده دربارة قانون بودن مطالب]و مصوبات مجلس [ تصميم بگيرد .»9
در تحليل ديگري ، يكي از اعضاء سفارت انگليس در تهران ، سكوت در برابر تصويب اصول مبتني بر تعاليم اسلام را ، حركتي آگاهانه و مسالمت آميز از سوي غربگرايان دانست كه با توجه به شرايط مذهبي ايران گريزناپذير بود . اما وي معتقد بود با تلاش بيشتر و مساعد كردن زمينه ، در آينده راهي براي فعاليت نيروهاي مذهبي نخواهد ماند:«آزاديخواهان]غير روحاني [ مي دانند كه نمي توانند دشمن را دست كم تا چند سال بشيوه اي آشكار مورد حمله قرار دهند و بهمين دليل در دادن امتياز به علماء و احترام از آنان راه مبالغه پيمودند . . . هنگاميكه آزاديخواهان به قدرت رسيدند ممكن است ديگر اين نكته مسلم فرض شود كه اين . . . اصل براي هميشه در بوتة فراموشي خواهد ماند .»10
* * *
يكي ديگر از حوادث تلخ دوران مشروطيت ، جناح بندي علماء ديني در برابر يكديگر بود . برخي حوزويان به دليل برداشت خاصي از دين ، پذيرش هر نوع انديشه و تفكر جديد را نوعي بدعت در دين دانسته و حكم به حرمت آن دادند . برخي ديگر به دليل نفوذ استعمارگران ، روند مشروطه خواهي را حركتي ضد دين و مذهب دانستند و عليه آن موضع گيري كردند. محمد حسين بن علي اكبر تبريزي در سال 1325 قمري در رساله «كشف المراد من المشروطه و الاستبداد» در مخالفت با مشروطه استدلال مي كرد كه آنچه بشر در دنيا و آخرت به آن نياز دارد ، در قرآن آمده و اين كتاب آسماني از هيچ چيز فروگذار نكرده و آنچه نياز به شرح و تفصيل دارد ، به معصومين عليهم السلام واگذار شده است . قرآن و عترت دو ميراث انفكاك ناپذير و ارجمند رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم هستند . مسلمين هر چه طلب كنند ، مي توانند در اين دو منبع گرانبها بيابند . پس چه جاي دنبال كردن تفكرات كفار و ملحدين و پيروي كردن از آنان در تشكيل مجلس و قانون اساسي ؟ تبريزي نوشت : «چگونه شايسته و رواست به كساني كه خود را معتقد به قرآن مي دانند فريب چند نفر شيطان انسان نما را خورده ، به جاي كعبه مجلس پارلمنت نما را قرار داده ، عوض قرآن ، قانون بخواهند و احكام نبوي را كهنه خوانده ، نظام نامه اساسي مطالبه كنند ؟»11
او معتقد بود اگر در مجلس مي خواهند قانوني وضع كنند كه با تصويب اكثريت آرا لازم الاجراء باشد و مخالفتي با دستورات دين هم نداشته باشد ، كه اين كار عبثي است زيرا آنچه بشر نياز دارد اسلام پاسخ داده است . و اگر غرض از تشكيل مشروطه و مجلس آن است كه با اكثريت آرا هر چه تصويب كردند ، لازم الاجرا بدانند ـ بدون توجه به دين و شرع ـ اين خلاف است . چرا كه «از ادلة احكام ما نه شورا و نه اكثريت آراء دليل شمرده نشده بلي اجماع علماء كه كاشف از قول و رضاي معصوم باشد او حجت است نه اجماع كتابفروش و سبزي فروش و بقال و علاف و نعل بند .»12 شيخ فضل الله نوري در رساله «تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» كه به سال 1326 نوشته شد، با تشكيل مجلس مخالفت كرده و معتقد بود با وجود مجتهد كه وظيفه بيان احكام شرعي را دارد ، نيازي به مجلس شورا نيست . چرا كه مجتهد با استناد به منابع فقهي، حكم شرعي مورد نياز را استخراج مي كند . او معتقد بود اگر منظور از مجلس شورا ، مجلس قانون با نظر اكثريت آرا باشد ، «بي اشكال تصديق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتميت و كمال دين»13 دارد و اگر تصويب قانون ، موافق با شرع باشد كه از وظيفه مجلس خارج است و به عهده مجتهد است . وي در بحث وكيل و وكالت و موكل و موكل فيه ، مجلس و انتخاب نمايندگان را زير سوال برده و همه را خلاف شرع مي داند.
در رساله مذكور كه منسوب به شيخ است ، آمده :«. . . اگر كسي از مسلمين سعي در اين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم ، اين سعي و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتد است و احكام اربعة مرتد بر او جاري است ، هر كه باشد از عارف يا عامي ، از اولي الشوكه يا ضعيف .»14شيخ، در بحبوحه دخالت آشكار استعمارگران در نهضت عدالتخواهي ايرانيان ، دست به تحصن زد و در تلگرافي با رد جريان مشروطه خواهي نوشت:«اين مشروطه خواهان مي خواهند دين اسلام را تمام به باد داده ، كفر را رواج دهند . لذا ، ما تمكين نكرده ، در مدرسه ي مروي متحصن شده . سرباز ما را محاصره نموده . از مسلمانان ياري مي طلبيم كه ما را نصرت كنيد .»15
اما در ميان علما ديني بودند كساني كه نظام جمهوري و مشروطه را نه تنها مخالف اسلام نمي ديدند، بلكه مسائلي چون تأكيد اسلام بر شور و مشورت را دليل روشني بر تأئيد نظام جمهوري مي دانستند . اينان دفاع از مشروطيت را دفاع از دين تلقي مي كردند . برخي فراتر از اين ، با توجه به شرائط زمان و مكان ، بر ضرورت طرح انديشه هاي نو و همت در يافتن راه حل هاي مناسب براي مشكلات جامعه اسلامي ، تأكيد داشتند . اينان سعي داشتند با بهره گيري از تجارب ديگر ملل در زمينه هاي تشكيل مجلس ، انتخابات ، وضع قانون ، مديريت كشور و . . . حضور اسلام را متناسب با شرائط زمان و مكان عينيت بخشند . بخشيدن بار معنايي تازه به واژه ها و كارآمد ساختن شيوه هاي تجربه شده در ممالك ديگر مطابق فرهنگ ملي و آئين محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) از مهمترين برنامه هاي اين گروه از علما بود .
سيد عبدالعظيم عماد العلما خلخالي در رساله «بيان معني سلطنت مشروطه و فوائد ها» (منتشره در سال 1325) مجلس شورا را موجب تقويت دين اسلام و بهبود كيفيت زندگي مسلمانان دانسته و از آنجا كه هدف كلي را «حفظ بيضه اسلام» مي دانست ، تشكيل مجلس را نيكو مي شمرد . او ، تشكيل مجلس شورا را براي بكارگيري صاحبان انديشه و خردورزان و متخصصان علم و دانش و صنعتگران ، در جهت رشد و توسعه مملكت لازم مي دانست تا آنان راه آباداني را بيابند .16
ميرزا يوسف شمس الافاضل ترشيزي در رساله «كلمه جامعه» ـ چاپ 1329 ـ از مشروطيت دفاع كرده است . به گمان ترشيزي ، ارسال رسل به جهت اغراض دنيوي و اخروي بوده است . و چون مردم از درك اغراض اخروي عاجزند ، خداوند انبيا را مبعوث كرد تاهدايتگر انسان باشند . ولي چون در امور دنيوي تنها كليات بيان شده ، علما وظيفه تشريح و تفسير آن احكام را به عهده خواهند داشت . بدين رو مشورت در امور دنيوي ، لازم و از نظر شرعي ممدوح است . مجلس شورا ، چيزي جز مشورت در امور دنيوي مسلمين و توجه به امري پسنديده نيست . چون مشورت با عقلا و علما جامعه است ، حكام كه در قيد و بند ابقاء و تداوم حكومت خويش اند ، صلاحيت تشكيل مجلس را ندارند . ترشيزي در اداره جامعه رأي اكثريت را پذيرفته و آن را مطابق شرع مي داند . او مي نويسد:
«. . . چون قيام يك نفر به وظايف معاش عموم كافي نيست و از قدرت شخصي خارج است ، بايد هيئت نوعيه قيام نمايد چرا كه هيئت شخصيه ممكن است با يكديگر توطئه و اتفاق بر خلاف نمايند . لهذا بايد انتخاب و انفصال آنها به آراء عامه و براي اكثر باشد چرا كه اگر به رأي اكثر نباشد موجب رنجش اغلب مردم خواهد بود و اين رنجش موجب اغتشاش مي شود و علاوه وقتي كه انتخاب به رأي اكثر شود به محسنات منتخبين افزوده مي شود و اين هيئت مخصوصه را نمايندگان و وكلاي ملت گويند و مكاني كه محل اقامه و مذاكره و اجتماع آنهاست مجلس شوراي ملي و پارلمنت خوانند و اولياي امور و ادارات علاوه بر تحصيل مقامات علميه بايد بر علم خود عمل كرده و تجربه كار باشند . . . .»17
ترشيزي مي گويد براي اينكه مجلس به غرض اصلي يعني «رواج مذهب و ثروت مملكت» دست يابد، مردم بايد به حقوق خود و حكام و نمايندگان و اوصاف آنها واقف شوند. توجه به آگاهي مردم، از فرازهاي بسيار قابل تأمل در انديشه ترشيزي است . او آشنايي به علوم زمانه و درك سياسي را از ويژگيهاي نماينده مجلس مي دانست . ترشيزي با اين ديدگاه ، حضور متخصصين در رشته هاي مختلف مورد نياز جامعه ، از فيزيكدانان ، مهندسين، جغرافي دانان و ادبا را در مجلس، موجب شناسايي مشكلات و ارائه راه حل هاي علمي، عملي و قابل اتكاء مي دانست.
مجلسي كه ترشيزي طلب مي كرد ، بررسي امور دنيوي و معضلات زندگي اجتماعي را در رأس كارها منظور داشت تا امور مملكت انتظام يابد و ترقي و توسعه ميسور گردد . چنين مجلسي ، با دين و مذهب مخالفت نمي كند اما ترشيزي به منظور پيشگيري از بروز اختلافات مذهبي ، پيشنهاد مي كند كه دو يا چند نفر از وكلا كه داراي مقام فقاهت و عالم سياست باشند ، داخل در مجلس شورا باشند تا اگر موادي از قانون مخالف با مذهب به نظر آيد ، تطبيق با يك قولي از اقوال مشهوره فقها نمايند و به ملت اعلام كنند . با اين حال ، خود معتقد است چنين مواردي اندك پيش مي آيد ، «چرا كه مباني انعقاد مجلس براي تنظيم امورات عرفيه مملكتي است و . . . اين امر را خود شارع مقدس تفويض به مشورت و آراء عقلاني موصوف به اوصاف مزبوره سابقه فرموده . . . .»18 .
ترشيزي دولت جمهوري را دولتي بر اساس رأي اكثر مردم و براي تنظيم امور مملكتي و موافق با شرع مي دانست . رئيس جمهور موظف به اجراي خواسته هاي اكثريت مردم بوده و اگر چنين نكند ، مردم او را بركنار خواهند كرد . در چنين حكومتي ، مردم «سلطان صاحب رأي ندارند» . او از اوضاع زمانه در نفي مجلس شورا ، مذمت كرده و مي نويسد :
«وقتي كه عقلا اسم شوري مي بردند ، يا اسم قانون مملكتي را بر زبان جاري مي ساختند ، رؤساي مغرور آن اشخاص را يا كافر به قلم مي دادند يا مفسد اسم مي گذاشتند . . . »19 .
ملا عبدالرسول كاشاني در رساله اي با عنوان «رساله انصافيه» با نگاهي به روايتي منقول از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه : «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» ، انسان را مالك بر جان و مال و دسترنج و امور زندگي خود مي دانست تا با اراده و تدبير عمل كند و هر كه غير از اين انجام دهد از درجه انساني ساقط مي شود . اما جهل و ناآگاهي و حرص و طمع ، انسان را فراتر از محدوده خود مي كشاند و چه بسا با زياده خواهي ، آزادي و حقوق ديگران را سلب كند . بنابراين لازم است همه تابع ملاكي باشند تا آزادي و حقوق مردم حفظ شود . اين ملاك ، قانون است .
كاشاني ، حكومت مشروطه را حكومتي بر اساس قانون مي داند كه حاكم و وزير و وكيل و صاحبان ديگر مناصب و مشاغل ، زير چتر گسترده قانون قرار مي گيرند . در چنين نظامي ، هيچكس فراتر از قانون نخواهد بود و قانون گريز و قانون شكن هر كه باشد ، متخلف و سزاوار كيفر خواهد بود . مردم با آگاهي از حقوق خود و به پشتوانه قانون ، متخلفين را از كار بركنار مي كنند . پس نه حكومت «حق» كسي خواهد شد و نه برتر از قانون ، فردي مي توان يافت .
بنا به نظر كاشاني در زمان حضور پيشوايان معصوم عليهم السلام كه همه نيازهاي بشري با اتصال انبياء به وحي الهي پاسخ داده مي شد ، نيازي به تشكيل مجلس و قانون نبود . اما در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام ، مسلمانان با انتخاب نمايندگان ، امور مملكتي را تنظيم و تحت عنوان «قانون» معين كرده تا راه بر استبداد و خيره سري بسته شود . اما شور و مشورت در امور شرعي معنا ندارد و آنچه نمايندگان در آن مشورت مي كنند ، امور سياسي و شيوه هاي حكومتي و تنظيم امور اجتماعي مسلمانان است تا شكل معيشت و وفاق اجتماعي مسلمين در شأن و منزلت آنان باشد . سنگيني بار مسئوليت نمايندگان مجلس در سامان دهي به امور مسلمين چنان است كه كاشاني مجلس را جايگاه «احرار» مي داند . در نزد او «احرار آنهايند كه آزاد و آزادي طلب باشند و آزاد و آزادي طلب آنهايند كه طابق النعل بالنعل قانون رفتار كنند و امتحان خود را هم بر قانون طلبي داده باشند نه اينكه اسم احرار روي خود گذارده ، خود خلاف قانون رفتار كند .»20
كاشاني ، خرابي ايران را به دليل نبودن آزادي مي دانست چرا كه در جوامع آزاد ، مردم در اظهار عقيده و قلم و كار و شغل و صنعت و . . . آزادي دارند و بدون ترس از حاكمان ، بر حق خود پاي مي فشارند و از آزادي دفاع مي كنند و چون به حقوق خود آگاهي دارند و در امور دنيوي و مملكتي دخالت مي كنند ، به جامعه حركتي تكاملي و رشد يابنده مي بخشند .
ملامحمدكاظم خراساني و سيد عبدالله مازندراني در سال 1328 قمري (1910 ميلادي) از مشروطيت ، حفظ حقوق مردم ، حفظ دين و آباداني و پيشرفت مملكت اسلامي و اجراء قوانين ديني را منظور داشتند:«البته بديهي است زحمات و مجاهدات علماء و امراء و سرداران عظام ملي و مجاهدين دين پرست و وطنخواه و طبقات مختلف ايران در استقرار اساس قويم مشروطيت و اينهمه بذل نفوس و اموال در تحصيل اين سرماية سعادت براي حفظ دين و احياء وطن اسلامي و آباداني مملكت و ترقي و اجراء احكام و قوانين مذهب و سد ابواب حيف و ميل در ماليه و صرف آن در قواي نظاميه و ساير مصالح مملكتي و قطع مواد تعدي و تحميل چند نفر نفس پرست خودخواه خودرأي بود . . .»21
در اعلاميه مشترك ديگري ، مراد علما از واژه «مشروطيت» را تبيين كرده برداشت هاي غربگرايانه از اين واژه را مطابق آئين و سلوك ايرانيان ندانستند . در اعلاميه آمده بود :
«مشروطيت هر مملكت ، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است ، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه ؛ بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت . . . و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه ي حقه ي اثنا عشريه ، صلواه الله عليهم اجمعين ، است ؛ پس ، حقيقتاً ، مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه ي مستفاده از مذهب ، و بنيه بر اجراي احكام الهيه ، عز اسمه ، و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات و اشاعه ي عدالت و محو مباني ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه ي اسلام و حوضه ي مسلمين ، و صرف مأخوذه ي ماليه از ملت در مصالح نوعيه ي راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود . و مبعوثان ملت هم امنايي خواهند بود كه خود ملت ، به مباشرت تامه آنها را به وثاقت و امانت و درايت كامله شناخته ، براي مراقبت در اين امور انتخاب نمايند .»22
شيخ اسماعيل محلاتي از علماء حوزه علميه نجف ، نظر داشت براي جلوگيري از اجراء سياست غربي در مملكت اسلامي ، دخالت علماء دين در امر نهضت مشروطه اجتناب ناپذير است و علما بايد «به اخوان سياسيون مملكت همدست شده قواعد تمدن و سياسيات منظمه را با مراعات تطبيق آنها به سياسيات حقة اسلاميه و مدنيات حقانيت كه در كتاب و سنت معني شده جاري و معمول دارند .»23 به نظر محلاتي حكومت مشروطه داراي دو حسن است : يكي اينكه پايان دهنده حكومت استبدادي است و ديگر اينكه «بيضة اسلام» را از «رقيت كفار» نگاهداري مي كند »24 . به همين دلايل ، حكومت مشروطه ، حكومتي در خور شأن مسلمين و مخالفت و سعي در تخريب و اضمحلال آن را برابر خرابي اسلام مي داند.
محلاتي معتقد بو : «مراد از سلطنت مشروطه ، در لسان همه ي اهل عالم، غير از اين نباشد كه خيالات شاه و حواشي او خودسرانه نشود ، كه هر خرابي كه خواست در مملكت بكند ، بلكه ، ميزان عمل جميع آنها از روي قانون منضبط باشد كه به صوابديد عقلاي مملكت، كه از طرف ملت براي شور در اين امور انتخاب كرده اند ، مقرر شده باشد . و مراد از مجلس شوراي ملي ، عمارتي است كه براي مشورت كردن امناي ملت در مصالح و مضار مملكت مهيا داشته اند .»25
خلاصه اين كه ، مشروطيت: «تبديل نمودن سياست مندرسه ي دل بخواهانه ي مملكت است به موازين متقنه ي منضبطه كه قوت و حفظ مملكت باشد .»26
ميرزا محمد حسين نائيني، از حكومت مشروطه ، حكومتي را در نظر داشت كه بر اساس آن بتوان با تكيه بر قواعد شرعي از خودسري ها و استبداد حكام و فرمانروايان جلوگيري كرده و جامعه اي آباد و سالم بنا شود. به گمان وي «بهترين وسيلة جلوگيري از تبديل حكومت مشروطه و محدوده و عادله به استبداد «همان عصمتي است كه اصول مذهب ما طايفة اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است» ولي چون در حال حاضر دسترسي به «آن قوة عاصمة عصمت» نيست بنابراين يك حكومت مشروطة پارلماني كه با مذهب موافق و محدود كنندة حاكميت مطلق باشد بايد بنيان گردد .»27 نائيني پيشنهاد داد كه علماء دين با نظارت بر قانونگذاري مجلس در حكومت مشروطه ، قوانيني را هماهنگ با دين اسلام تنظيم كرده و از ظلم و ستم پيشگيري كنند.
سيد محمد طباطبايي از حكومت مشروطه «جز دادگري نمي خواهد ؛ هدف او بنيانگذاري مجلسي است كه وسيلة آن بدست آيد كه چه اندازه مردم بيچارة ايران از ستم حكومتهاي محلي رنج مي كشند . او مي گويد كه دادگري ، اجراي قانون اسلام و تأسيس مجلسي كه با پادشاه و گدا يكسان رفتار كند مي خواهد ؛ او مشروطه و جمهوري نمي خواهد»28 .
* * *
برداشت هاي متعدد ديگري نيز در ميان عامه و خاصه وجود داشت . شيخ علي عراقي در شماره 65 روزنامه مجلس (سال اول) در مقاله اي نوشت:«هر كه ندانسته بداند كه سلطنت ايران از خيلي زمان قديم مشروطه بوده (يعني از زمان كيومرث اول پادشاه داناي ايران چنانكه همة تواريخ نشان مي دهد) رسم اين بوده كه تمام آحاد رعيت اجماع كرده از ميان خود يك نفر آدم با تدبير داناي با امانت و ديانت را انتخاب كرده او را بر خود رئيس و حاكم قرار مي دادند .»29 در تلگرافي از رشت به مجلس شوراي ملي ، عنوان شده بود كه مردم گيلان پنداشته اند معناي مشروطيت، ندادن ماليات است :
«. . . رعاياي گيلان همچو فرض كرده اند كه معني سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن ماليات است حال رعاياي اينجا به اين جهت سركشي نموده ماليات نداده اند و بعضي هم متواري شده . . . »30 . ناظم الاسلام ، روزي در جواب سيدحسين بروجردي گفت : «يك وقتي ميل مرحوم مظفرالدين شاه به مشروطيت تعلق گرفت ، مشروطيت خوب بود ولي امروز كه اعليحضرت محمد عليشاه ميل به مشروطيت ندارد صلاح ما هم نيست كه اسم مشروطه را ببريم .»31 او در كتاب خود مي نويسد در روز پنجشنبه سوم ربيع الاول 1327 مجلسي تشكيل شد كه صدراعظم ، سعدالدوله ، مشيرالدوله و سيد احمد بهبهاني در آن حضور داشتند . ميرزا ابوالقاسم طباطبايي پسر طباطبايي از رهبران مشروطه خواهان گفته بود كه اگر مقصود از تشكيل مجلس ، رفع اختلاف است كه راه ديگري وجود دارد و اگر نظر به «تنظيم ادارات دولتي» است ، كار وزراء است و اما مهمتر اينكه «مشروطيت ربطي به وضع قانون ندارد ، در ممالك خارجه ، چون قانوني نداشتند ، عقلاي هر مملكتي قوانيني وضع كردند ، لكن ما قانون اسلام را داريم ، بايد به همان قانون رفتار كنيم»32 .
برداشت ها و تصورات شاهان قاجار هم دربارة مشروطيت جالب توجه است ، شاهان قاجار هم قباي مشروطيت را متناسب با قامت خود پنداشته و حفظ سلطنت خويش را در تعريف آن مي گنجاندند . ناصرالدين شاه تشكيل مجلس را نه شيوه اي گزينش شده از سوي ملت براي دخالت در امور مملكت و كنترل حكام از خودسري و خودكامگي ، كه راهي ناشي از «رأي همايون ملوكانه» مي دانست . ناصرالدين شاه ، در نامه اي خطاب به مشيرالدوله (صدراعظم) در موافقت با تشكيل مجلس شوراي ملي اعلام كرد : «جناب اشرف صدراعظم . از آن جائي كه حضرت باري تعالي جل شأنه سر رشتة ترقي و سعادت مملكت محروسة ايران را به كف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبة اهالي و رعاياي صديق خودمان قرار داده ، در اين موقع كه رأي همايون ملوكانة ما بدان تعلق گرفته كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبة اهالي ايران و تأئي مباني دولت اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكت به موقع اجراء گذارده شود ، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه ، در دارالخلافة طهران تشكيل و تنظيم شود ، كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقة لازمه را بعمل آورده و به هئيت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بنمايند . . .»33
محمدعلي شاه هم چند روز پس از به سلطنت رسيدن ، صرف موافقت ناصرالدين شاه را با تشكيل مجلس ، دال بر همرديفي ايران با «دول مشروطه صاحب كنس تي توسيون»! دانست و در نامه اي نوشت:«. . . از همان روزي كه فرمان شاهنشاه مبرور ، انارلله برهانه ، شرف صدور يافت و تأسيس شوراي ملي شد ، دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنس تي توسيون به شمار مي آمد .»34در اين غوغاي سياسي و فرهنگي ، هر كسي از ظن خود مشروطيت را يار شد و از آن قبائي مناسب قامت خويش مي دوخت و ملتي چند تكه و سر به چند راه نهاده، بر زبان لفظ «مشروطه» و «مجلس» مي راند و در عمل هر دسته به راهي پاي مي نهاد . اختلاف معاني و تشتت آراء و چندگانگي در مقاصد و واژه هايي كه هم وجود سلطنت را توجيه مي كرد ، هم بر استبداد و خودسري ها پرده قانوني مي كشيد ، هم ناقض و تباه كننده فرهنگ ديني و ملي بود ، هم رشد دهنده دين اسلام و ياري گر مسلمانان ، هم آزادي مي بخشيد هم استبداد را رواج مي داد و هم . . . چنان آتش تفرقه و خشونت را در خرمن هستي جامعه زد ، كه از شعارهاي آزاديخواهي و عدالت طلبي و ترقي و توسعه مملكت ، درخت ناميمون استبداد و خودكامگي سر برآورد و به بار نشست و دوراني سراسر رنج و عذاب و نكبت در تاريخ اين سرزمين كهن بجاي نهاد.
خودسري هاي حكام و رجال سياسي و دخالت هاي بيگانگان و خوش باوري مردم و غفلت برخي از علما ديني از حيله گران داخلي و خارجي ، موجب انحراف نهضت عدالتخواهي ايرانيان و سوق دادن آن به سوي هرج و مرج و آشوب شد. يكي از تاريخ نگاران دوره مشروطيت ، از اوضاع تهران پس از سقوط ، چنين ياد مي كند:«در هر حال ، اين ايام هم ترتيبات مثل زمان استبداد است. زيرا كه زمان استبداد هم جماعتي از اشراف و محترمين ، به جهت حفظ مقامات خودشان ، شخص پادشاه را يك موجود مقدس لازم الاطاعه تصور مي داشته ، فرمانبرداري آنرا لزوماً به قلوب مردم رسوخ مي داده ، حدودي و شئوني به جهت پادشاه قرار و جاري مي داشتند . حالا هم عنوان يك آزادي كرده شده در عنوان مشروطيت ؛ ولي ، هر كس يك سازي مي زند . . . ترتيبات حاليه را هم مي توان تعبير زمان استبداد نمود .»35و در جاي ديگر مي نويسد:«. . . اسم مشروطه را مستمسك اغراضهاي خود قرار داده اند. بي حسابي ، بي قانوني ، بي نظمي صد درجه از زمان استبداد بالاتر است .»36اوج انحراف و شكست نهضت ، وقتي بود كه سكانداري سفينه نهضت به دست خوانين و فئودال ها افتاد . تصويري از آن تلخ كامي ها در كتاب وقايع اتفاقيه ، چنين ترسيم شده است: «مي توان گفت كه از بدبختي ، تمام اقدامات و حركات ما نتيجه ي بر عكس داده . زيرا كه عنوان آزادي و عدالتخواهي و مشروطيت ، همه موجب آبادي مملكت و آسايش رعيت و آسودگي ملت است . بر عكس ، به جهت ما غير از هرج و مرج و قتل و غارت و اغتشاش و انقلاب و خرابي و عدم امنيت ، نتيجه نداشته ايم . عنوان مجلس شوراي ملي و پارلمان به جهت اين است كه به واسطه ي وكلاي عالم و كاردان متدين خيرخواه ، اصلاح امور فاسده ي مملكت و به دست آوردن راه آبادي مملكت و ازدياد ثروت دولت و آسايش ملت را مرتب مي دارند . بر عكس ، بر حسب اغراض شخصي و حزبي ، تعيين وكلا كرده كه اصلا به خيال اصلاح امري نبوده و نيستند .»37
* * *
اگر غربگرايي در نهضت عدالتخواهي مجال رشد نمي يافت و خواسته هاي مردمي با همان روح اوليه كه برخاسته از فرهنگ و ايده هاي ملي و مذهبي بود ، ادامه مي يافت و علما و روشنفكران ديني در برابر سياست هاي استعماري هشيارتر عمل مي كردند ، بي گمان نهضت پايان اندهباري نداشت و استبداد و خفقان از آن آزاديخواهي و عدالت طلبي سر بر نمي آورد .
پند آموزي و عبرت انگيزي چنان حادثه اي بزرگ ، اغماض از ناديده گرفتن برداشت هاي متعدد از واژه هاي مشترك را حتي در ميان علما ديني ناموجه مي سازد .اين بدان معنا نيست كه جامعه بايد از نظر فكر و انديشه يكدست و هماهنگ باشد. خردمندان و مصلحان اجتماعي و خيرانديشان جامعه ، سعي در يكسان سازي فكري را از بزرگترين آفات رشد و پويندگي يك جامعه مي دانند . اما بهره گيري از انديشه هاي نو و متنوع، زماني امكان پذير است كه انديشمندان و صاحبان فكر ، بر تبعيت از اصولي بنيادي براي هدايت، رشد و توسعه جامعه اتفاق نظر داشته باشند ؛ و گرنه ايده هاي دلسوزان و مصلحان و متخصصان در گرداب ها غوغاهاي سياسي و دسته بندي هاي گروهي و تشتت و ناآرامي هاي جامعه ، برباد خواهد رفت.
قوانين مدوني كه محدوديت قدرت حاكمان و تنظيم رفتارهاي اجتماعي مردم را نشان دهد ، از مهمترين محورهاي وفاق و نظم اجتماعي است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ، داراي چنين ويژگي برجسته است . اما مهمتر از همه ، پذيرش عملي آن از سوي ملتي است كه در تأئيد آن رأي داده اند . بويژه گروه ها و جناح هاي سياسي با تفاوت در نگرش ها و شيوه هاي اجراء ، نقش بارزي در اجراي قانون اساسي دارند . اگر اين گروه ها با وجود تأئيد صوري قانون اساسي ، در عمل به انحاء مختلف و به قصد چنگ انداختن به مراكز قدرت ، بنا به توجيهاتي اصل يا اصولي از قانون اساسي را ناديده گرفته و منافع زودگذر جناحي را ترجيح دهند ، بي شك در مسير تضعيف انقلاب گام برخواهند داشت.
با شعار پاسداري از ارزش هاي ديني نمي توان با قانون اساسي مخالفت كرد . چرا كه قانون اساسي ، مجموعه اي است كه به تأئيد بنيانگذار جمهوري اسلامي و فقها و علماء ديني رسيده و بالطبع مبتني بر آموزش هاي اسلامي است . قانون اساسي خود پاسدار ارزش هاي ديني است ؛ مشروط به آنكه معتقدين به نظام با هر گرايش و بينشي در صحنه سياست ، از آن تبعيت كنند. اگر حمل بر اغراق گوئي نشود بايد گفت هيچ چيز به اندازه تنش ها و اختلافات و جوسازي هاي جناح هاي سياسي ، انقلاب را تضعيف نمي كند . اختلافاتي كه در صورت قرار گرفتن در مسير صحيح ، مي تواند منشأ خير و بركت و موجب رقابت سالم در ارائه طرح ها و برنامه هاي سازنده براي توسعه مملكت و تقويت نظام باشد. در مقاطعي، مسئله و مشكل مهمي در كش و قوسِ خواسته هاي جناحي به فراموشي سپرده شد و مسائل كم اهميت تر چنان بزرگ جلوه داده شدند كه اذهان عمومي جامعه را به انحراف كشاندند . گاه به قصد كوبيدن و شكستن يكديگر نسبت هاي ناروا به يكديگر داده و هر يك از زبانِ مردم خواسته هائي عنوان كردد كه نه خواسته مردم ، بلكه خواسته هائي جناحي بود . گاه حتي از مفاهيم ارزشمندي چون ولايت ، آزادي ، قانون و استقلال بهره جستند و بر تفكرات و تمايلات خود رنگ ديني و قانوني زدند تا پذيرش آن براي جامعه ممكن باشد . اين است كه عده اي ، واژه ها را چنان مطابق تمايلات خويش تفسير مي كنند كه گوئي قانون اساسيِ تأئيد شده از سوي فقها ، وجود خارجي ندارد!گاه براي موضوعاتي خط و نشان مي كشند كه سال ها پيش از اين ، قانون اساسي تكليف آنها را روشن كرده است . گاه «رأي مردم» را ناديده مي گيرند ، اما وقتي توسل به «رأي مردم» براي آنها مي تواند گره گشا باشد ، از توسل به آن چشم نمي پوشند.ولي آنچه از اين بازي هاي بي قاعدة سياسي حاصل نمي شود ، تقويت نظام و توسعه مملكت است . چرا كه «بازي سياسي» نيز قواعدي دارد كه بي توجهي به آنها به بيراهه رفتن است.
بيم آن مي رود كه دوستانِ انقلاب با غفلت از دشمنان آگاه و به كمين نشسته ، چنان به اين دسته بندي هاي نامعقول انس گيرند ، كه جزئي از زندگي سياسي آنان شود و روز به روز بر رفتن از اين بيراهه اصرار بيشتري ورزند و جامعه را به سوئي سوق دهند كه خواست دشمنان است. نواقص يا ابهامات برخي مواد قانوني را نيز بايد از مجاري قانوني تعيين شده ، برطرف كرد . اگر راه هاي قانوني براي إعمال سياست هاي مدون ، ناديده گرفته شوند و هر گروه يا جناحي به خود حق دهد مطابق تصورات ذهني و بر داشت هاي شخصي يا گروهي ، برخي اصول را ناديده انگارد ، لابد ديگران هم حق دارند چنين شيوه اي در پيش گيرند ! روشن است كه انتهاي اين راه ، هرگز استحكام نظام جمهوري اسلامي و تداوم انقلاب اسلامي نخواهد بود . رسميت يافتن پرخاشگري و خط خشونت در روابط سياسي و اجتماعي ، رواج تهمت و افتراء و بغض و كينه نسبت به يكديگر ، محصول بي توجهي به قانون خواهد بود .
اگر در دوران مشروطيت به جهت نبودن قوانين منسجم و مدوني كه به تأئيد علماء دين و مردم نيز رسيده باشند ، اختلافاتي ميان برخي علماء با برخي ديگر و ميان علماء و روشنفكران متعهد بوجود آمد ، در عصر انقلاب اسلامي ، اين راه بسته است . دورانديشان دلسوز و انديشمندان روشن بين و سياسيون آينده نگر، راه وفاق اجتماعي و نيل به آرمان هاي انقلاب را در پيروي و اجراء قانون اساسي خواهند ديد. كاملاً امكان پذير است كه عده اي ، ميان برداشت هاي شخصي خود از دين و سياست و روابط اجتماعي مسلمانان و ديگر مسائل با آنچه در قانون اساسي آمده ، تفاوت هائي احساس كنند . اما اين نيز عقلاني است كه در اداره امور مملكت نمي توان تابع هر نوع ديدگاه و يا هر نوع برداشت از اسلام و سياست بود . آنچه رهبر كبير انقلاب اسلامي و مقام رهبري و علماء و انديشمندان به عنوان قالب اساسي براي اجراء تعاليم اسلام و بالندگي مملكت ، تأئيد كرده و پذيرفته اند ، همين قانون اساسي اي است كه معيار رفتار سياستمداران و مردم محسوب مي شود.
بنابراين آنانكه تبعيت از ولايت فقيه را اصل قرار مي دهند و يا آنانكه رأي اكثريت را براي اجراي اصول ، مهم تلقي مي كنند ، دليلي منطقي براي عدم تبعيت از قانون نخواهند يافت . وگرنه ، راه براي سردرگمي، خشونت اجتماعي، بي ثباتي سياسي، ناامني و غلبه زور بر منطق و استدلال باز خواهد شد. بازنگري و پندآموزي از حوادث گذشته ضروري است. تجارب پيشين روشنگر برخي راه ها و عواقب آنهاست . پيش از آنكه فرصت از دست برود و دست ها از سر تأسف برهم كوبيده شوند ، بايد همتي كرد و راه هاي تفرقه را بست . عقل سليم ، تجربه هاي تاريخي را از ياد نخواهد برد .
پي نوشت ها :
1- ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ـ جلد نخستين : ص 12 (فريدون آدميت ، انتشارات پيام)
2- مقدمات مشروطيت : ص99 (هاشم محيط مافي ، بكوشش مجيد تفرشي ، جواد جان فدا ، انتشارات فردوسي ، تهران1363)
3- همان :ص95
4- تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش اول : ص 354 (ناظم الاسلام كرماني ، به اهتمام سعيدي سيرجاني ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، 1346)
5- كتاب آبي ـ ج 2: ص 344 (بكوشش احمد بشيري ، نشر نو ، تهران 1362)
6- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 114 (عبدالهادي حائري ، موسسه انتشارات اميركبير ، چاپ دوم ، تهران 1364)
7- كتاب آبي ـ ج3 : ص 621
8- ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ـ جلد نخستين : ص228
9- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 297-296
10- همان : ص297
11- مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه : ص138 (حسين آباديان ، نشر ني ، تهران 1374)
12- همان : ص 143
13- همان : ص 151
14- همان : ص 168
15- واقعات اتفاقيه در روزگار : ص 175 (محمدمهدي شريف كاشاني ، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) ، سيروس سعدونديان ، نشر تاريخ ايران ، 1362)
16- ر.ك. همان : ص 172
17- مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه : ص 174
18- همان : ص 177
19- همان : ص 177
20- همان : ص 180
21- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 124-123
22- واقعات اتفاقيه در روزگار : ص251
23- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص125
24- همان : ص 125
25- واقعات اتفاقيه در روزگار : ص247
26- همان : ص 248
27- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص127
28- همان : ص 105
29- تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش دوم : ص133-132
30- همان : ص 119
31- همان : ص 272
32- همان : ص 339
33- تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش اول : ص312-311
34- واقعات اتفاقيه در روزگار : ص125
35- همان : ص 545
36- همان : ص 573
37- همان : ص 513-512
